اخبار البلد_ارتفعت بعض أصناف الخضراوات إلى مستويات قياسية في الأسواق المحلية بعد أسابيع من تردي أسعارها.

ويراوح سعر كيلو البندورة بين 75ـــ 90 قرشاً، في حين ناهز سعر كيلو الباميا السبعة دنانير، في حين شهدت أسعار أصناف اخرى ارتفاعات أقل.

وتتركز شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار البندورة، كمادة أساسية في منازل الأردنيين.

وحمل مجموعة من المختصين أسباب ارتفاع أسعار البندورة في الأسواق المحلية إلى قلة الكميات وعمليات التصدير وضرب الإنتاج المحلي، وإتلاف إنتاج البندورة في بعض المزارع جراء استيراد البذور الإسرائيلية التي تسببت بخسائر للمزارعين، جراء صغر حجمها وتدني إنتاجها ما أدى إلى ضرب سعرها بالسوق.

وكشف المختصون أن إحدى الشركات استوردت البذور الإسرائيلية على اعتبار أنها ذات منشأ أمريكي، ونتيجة لكون عملية التوريد تمر عبر عدة مراحل، جرى إخفاء المنشأ الإسرائيلي، وخلط خلط هذه البذور بأصناف أخرى وتسويقها بعبوات لا تحمل "ليبيل" يبين المنشأ الإسرائيلي.

وأضافوا أن هناك بذورا تدخل بطرق غير رسمية، وفي حقائب المسافرين، وتتم إعادة تعبئتها بعبوات أخرى على اعتقاد أنها تنتج ثمارا يتراوح وزنها ما بين 160 و200 غرام، وتنتج 5 ثمار على كل عنقود، إلا أنه تبين أنها لا تنتج سوى ثمار يصل وزنها إلى 50 غراما، وتحمل ما معدله 12 ثمرة، وهي غير قابلة للتسويق.

وحمل مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران في حديث لـ"السبيل" مسؤولية ارتفاع الأسعار إلى وجود ما أسماه المرحلة الانتقالية التي تمتد من الأغوار الجنوبية إلى المناطق الأخرى، بانتظار نضوج محصول البندورة، فضلاً عن ضعف وضرب إنتاج البيوت البلاستيكية بنسبة 80%، ووجود قضية البذور الإسرائيلية في بعض مزارع الأغوار، وطول فصل الشتاء، ما أدى الى ضرب الإنتاج في الاغوار.

وذكر أن انتقال الموسم من غور الصافي إلى الغور الشمالي أدى إلى قلة الكميات، وبالتالي ارتفاع أسعارها.

وعزا العوران ارتفاع الاسعار الى مستويات قياسية بسبب وجود هامش ربح كبير لتجار أسواق التجزئة، إذ يكون الحد الأعلى للربح في الكيلو بين 20 ــ 30 قرشاً، ويتم التحكم فيه باختلاف المواقع. وتوقع مدير عام اتحاد المزارعين أن يستمر ارتفاع الأسعار حتى شهر حزيران القادم، نافيا أن يكون وراء ارتفاع الأسعار التصدير إلى الخارج، إذ إن أغلب الكميات هي زراعات تعاقدية مع مزارعين وتجار.

بدوره ذكر نقيب تجار الخضار والفواكه سمير أبوسنينة لـ"السبيل" أن كميات البندورة الواردة إلى الأسواق المركزية تتراوح بين 200 ــــ 250 طنا، في حين أن حاجة الأسواق لهذه المادة بحدود 400 ـ450 طنا.

وقال إن سبب ارتفاع أسعار البندورة في السوق المحلي هو قلة الكميات المنتجة والواردة الى الاسواق المركزية، جراء انتقال الموسم الى الاغوار الشمالية، بالإضافة إلى عمليات التصدير، مضيفا أن باقي أسعار الخضار والفواكه مستقرة وأسعارها ضمن المعقول. وجدد ابو سنينة مطالبته الحكومة بضرورة ايجاد تسعيرة للخضار والفواكه، بسبب الفارق الكبير في السعر بين أسواق التجزئة وسوق الجملة.

الى ذلك أعاد رئيس اتحاد المزارعين العام السابق أحمد الفاعور في حديثه لـــ"السبيل" التذكير بأن قضية التسويق مهمة، ومن المفروض أن تؤديها وزارة الزراعة منذ عشرين عاما، ولا توجد خطة لذلك، في ظل غياب أي تنظيم للقطاع وانعدام وجود أسواق دائمة.

وتابع: "للأسف لا توجد خطة لتنظم زيادة الإنتاج ونوعيته، فحينما يحدث انخفاض أسعار يتضرر المزارعون، وعند ارتفاع أسعار يتضرر المستهلكون والمواطنون.

من جانبها دعت جمعية حماية المستهلك الحكومة إلى ضرورة وقف التصدير إلى حين اكتفاء السوق المحلي، ومن ثم تصدير الكميات الزائدة.

وذكرت أن هناك عدة أسباب لارتفاع الأسعار منها فترة الانتقال الزراعي بين الاغوار الجنوبية والشمالية، والتصدير، مبينة أن أسعار البندورة أصبح مبالغاً جدا بها، وهي مادة أساسية في كل منزل. وأكد ان هناك فجوة كبيرة في الأسعار بين المزارع وتاجر الجملة وتاجر التجزئة، وبالتالي تعدد الحلقات الذي تسهم في رفع أسعار الخضراوات دوما، ويكون المستهلك هو الحلقة الأضعف فيها. يذكر أن أسعار البندورة شهدت هبوطاً قياسياً في الأغوار الجنوبية قبل شهرين، وحدا ذلك بمئات المزارعين الغاضبين الى إلقاء أطنان البندورة في الوديان المجاورة للمزارع، في منطقة الأغوار الجنوبية، احتجاجا على استمرار تدني أسعارها.