خاص - بعد نشر أخبار البلد لتقريرها الذي حمل عنوان :
تعليمات فك الإرتباط بين الـ "الدسترة الخجولة" وتفريغ الأردن من مواطني غرب النهر !!
والذي تناولنا فيه مسألة الضبابية التي تصر خلالها الجهات صاحبة الاختصاص على وسمها لتعليمات فك الارتباط، فقد أعلنت المبادرة الأردنية لمواطنة متساوية عن لجنة قانونية تضم نخبة من الخبراء وكبار المحامين والمستشارين القانونيين لمتابعة وإعداد تقارير مفصلة عن المخالفات التي تنطوي عليها إجراءات سحب الجنسية والمساس بالقيود والحقوق المدنية للمواطنين الأردنيين.
وأصدرت اللجنة الإعلامية للمبادرة تصريحا صحفيا أعلنت فيه بأن الهيئة التأسيسية للمبادرة وفي اجتماعها الأخير استعرضت الجدل الذي أثير أخيرا في البلاد تحت عنوان "تعليمات جديدة لتطبيق قرار فك الارتباط" خصوصا المخاطر التي تهدد حقوق المواطنين الأردنيين الدستورية، بموجب بعض بنود هذه التعليمات المنشورة في حال تطبيقها.
وانتقدت اللجنة تردد الرواية الرسمية في عهد الحكومة السابقة حول وجود أو عدم وجود تعليمات جديدة وطالبت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور فايز الطراونة بخطوات شفافة وعلنية يتم فيها نشر التعليمات الناظمة لأي إجراءات أو خطوات بيروقراطية تمس بحقوق المواطنين وأرقامهم الوطنية وسجلاتهم المدنية خصوصا في ظل ما يتردد عن استمرار وجود تعليمات سرية في هذا الاتجاه.
وقالت اللجنة الإعلامية أن اللجنة القانونية التي شكلت ستعد تقريرا مفصلا عن حيثيات عمليات سحب الجنسية وخلفيتها القانونية وموقف القضاء الوطني وكذلك القانون والمجتمع الدولي من هذه الإجراءات مع إعداد حيثيات مفصلة حول الانتهاكات في إطارها القانوني والدستوري لحقوق الجنسية للمواطنين الأردنيين.
وأصدرت اللجنة الإعلامية للمبادرة تصريحا صحفيا أعلنت فيه بأن الهيئة التأسيسية للمبادرة وفي اجتماعها الأخير استعرضت الجدل الذي أثير أخيرا في البلاد تحت عنوان "تعليمات جديدة لتطبيق قرار فك الارتباط" خصوصا المخاطر التي تهدد حقوق المواطنين الأردنيين الدستورية، بموجب بعض بنود هذه التعليمات المنشورة في حال تطبيقها.
وانتقدت اللجنة تردد الرواية الرسمية في عهد الحكومة السابقة حول وجود أو عدم وجود تعليمات جديدة وطالبت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور فايز الطراونة بخطوات شفافة وعلنية يتم فيها نشر التعليمات الناظمة لأي إجراءات أو خطوات بيروقراطية تمس بحقوق المواطنين وأرقامهم الوطنية وسجلاتهم المدنية خصوصا في ظل ما يتردد عن استمرار وجود تعليمات سرية في هذا الاتجاه.
وقالت اللجنة الإعلامية أن اللجنة القانونية التي شكلت ستعد تقريرا مفصلا عن حيثيات عمليات سحب الجنسية وخلفيتها القانونية وموقف القضاء الوطني وكذلك القانون والمجتمع الدولي من هذه الإجراءات مع إعداد حيثيات مفصلة حول الانتهاكات في إطارها القانوني والدستوري لحقوق الجنسية للمواطنين الأردنيين.
