وكان المحتجون بدأوا اعتصامهم الأسبوع الماضي، للمطالبة بصدور قرار رسمي بسحب التراخيص الجديدة، التي زعموا أنها منحت لـ"متنفذين"، منتقدين إدارة السير بأخذ أرقام التاكسي التي شارك أصحابها بالاعتصام من أجل مخالفتها.

وطالبوا بإجراء "انتخابات حقيقة لمجلس نقابة سائقي التاكسي حيث يتم دائماً تعيينهم بالتزكية"، إضافة إلى إلغاء القرار القاضي بتركيب جهاز "لاسلكي" في سيارات "التاكسي" نظراً لتكلفته العالية.

واحتجوا على قيام هيئة تنظيم قطاع النقل البري باستيفاء 200 دينار كشرط لتجديد تصاريح نقل الركاب، معتبرين أن ما تقوم به هيئة تنظيم النقل "تخبط"، مشيرين إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها أصحاب التاكسي، وعدم قدرتهم على الإيفاء بالتزاماتهم الشهرية، لافتين إلى أن الجدوى الاقتصادية من وراء التكسي تراجعت ما نسبته 70 %.

وأكدوا أن أصحاب التاكسيات باتوا غير قادرين على تسديد الإقساط الشهرية التي ترتبت عليهم عند شراء السيارات، مشيرين إلى أن القرار جاء في غير مكانه وخصوصا في هذه الأوقات التي يعيش فيه المواطن ظروفا اقتصادية صعبة.

وطالبوا بإيقاف سيارات التاكسيات اللوائية التي تقوم بالدخول إلى مدينة إربد، إضافة إلى منع السيارات الخاصة من تحميل الركاب والتي على حد تعبيرهم باتت تشكل قلقا لأصحاب وسائقي التاكسي وتزاحمهم في عملية تحميل الركاب.

وانتقدوا المزاجية التي يتعامل بها رقباء السير في عملية تحرير المخالفات، مؤكدين أن سائقي التاكسي يضطرون للعمل لأكثر من 18 ساعة من أجل القدرة على تأمين لقمة العيش لأسرهم، لافتين إلى أن غالبية السائقين لا يحملون تأمينا صحيا.

وأوضحوا أن أصحاب وسائقي التاكسيات يعيشون أوضاعا معيشية مأساوية جراء كثرة القرارات التي تصدرها الجهات المعنية، مشيرين إلى أن قرار استحداث 300 مركبة من شأنها تفاقم المشكلة وازدياد الأزمة المرورية في شوارع إربد.