كتب : ثائر الزعبي

في الراهن السياسي الجديد الذي شغل المشهد الأردني خلال الـ 73 ساعة الماضية، وعلى وجه التحديد بالتزامن مع قرار سيد البلاد بإقالة حكومة عون الخصاونة، وتكليف فايز الطراونة للحكومة الجديدة، وما سبق ذلك من صدور الإرادة الملكية السامية بتمديد الدورة النيابية العادية، فقد بدا المناخ السياسي خلال هذه الفترة المشار إليها مربكاً مشوباً بالترقب والحذر بين أوساط ما طالتهم وستطالهم هذه التطورات .

معادلة المنتج السياسي للأيام المنصرمة بشقيها الحكومي والنيابي تفاعلت نهار امس الأحد في المختبر النيابي ، حيث التقى الطراونة عموم النواب من خلال كتلهم النيابية في المجلس، فكانت التفاعلات الناتجة اكثر من أحادية ولا توقعات مشعة فيها !

ففي مناورات لقاء رئيس الوزراء المكلف فايز الطراونة مع الكتل النيابية في مجلس النواب يوم امس وأمام سيل المطالبات والاقتراحات ذات "الكليشيه" الواحد والتي تضمنها اللقاء الذي وصف بالتشاوري،  فقد اتسمت مجريات الحوار بما هو مكرور رغم ما بدا بظاهره من انه عصف  مباشر بين الطراونة والنواب حيث طالب غالبية النواب وعبر كتلهم النيابية بما قال به زملاؤهم النواب الحاليون والسابقون مع حكومات قيد التشكيل آنذاك .

المطل على مجريات الحوارات والمداخلات بين الرئيس المكلف الطراونة والسادة النواب يخرج بحقيقة واحدة لا ثاني لها وهي مناورة المنصب لكلا الطرفين ليس إلا !

فعلى الرغم من ان منظومة الدوار الرابع مرتبطة بالكامل بالشأن الداخلي والخارجي بذات الاتساق، فإن منهجية الدوار الرابع تتمحور حول أخطبوطية إثبات السلطة والوجود وحفظ منزلة الرئيس في نادي رؤساء الحكومات اكثر منها من اثبات شكله وحضوره وبصمته في المنجز الوطني المتعثر !

فلم تحتوي ردود الطراونة على مداخلات النواب بما هو ابعد مما قال به أسلافه من رؤوساء الحكومة المتعاقبين في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني منذ العام 1999، حيث قال بالمكرور المكرور بما يتعلق بتعهده على ضرورة اشراك القوى السياسية في صنع القرار، وعدم تهميش رأي الاغلبية الصامتة، وترك كرة قانون الانتخاب بمرمى النواب وقواعدهم الشعبية، وبالطبع تصدي حكومته للفساد والمغسدين وتحقيق مبدأ النزاهة والشفافية بالانتخابات النيابية المقبلة وكذلك الانتخابات النيابية، وخلاف ذلك نكاد نجزم ان الطراونه لا يعلمه ليس لأن النهج الحكومي يقف في قضايا كبيرة ومصيرية شأنه شأن الشارع الاردني فقط، وإنما مفاجآت القادم لن ترحم ولن تبقي وتذر حال ظلت حالة الاحتقان للشارع الاردني في حراكه الذي تخطى العامين وأسهم في رحيل حكومات اربع قبل ان يدلف الطراونة ثانية للدوار الرابع !!

اما بالنسبة للسادة النواب، فإن اللعب في الوقت الضائع بدأ منذ اعلان الارداة الملكية السامية بالتمديد للدورة العادية، ليبدأ المارثون النيابي أيضا في اثبات وجوده ليثبت وجوده في اللحظات الربع الاخير من عمر مجلسه ولينقذ ما يستطيعه النواب من ثقل قواعدهم النيابية بالاضافة الى محاولة النواب مسح ذاكرة الاردنيين من مسميات طالت مجلسهم الكريم ومنها مجلس الـ 111 الذي بارك حكومة الرفاعي الابن ومجلس صكوك الغفران لقضايا الفساد بامتياز !

المكرور في المطالبات النيابية لم يتعدَ الشعارات البراقة حول الحريات الصحفية وغلاء الاسعار وارتفاع كلف المعيشة وما يرتبط بها من فقر وبطالة ةتردي الاوضاع الاقتصادية لشرائح كبيرة من المجتمع الاردني ، هذا بالاضافة الى الاسطوانة المكرورة ذاتها ومنذ انعقاد مجلس نواب عودة الحياة النيابية في عام 1989 وما تلاها في دورته 1993 والمتمحورة حول أزمة قانون الانتخاب والصوت الواحد !!

وللإنصاف ثمة "كلاشيه" نصف مكرور يقول بمطالبة النواب لتفعيل المبدأ الحكومي الرقابي من أين لك هذا، والذي عاد للواجهة الحكومية الرسمية والنيابية مؤخرا ، وكان قد اثار طرحه قبل نحو شهر من قبل العين عبد الرؤوف الروابدة خلال محاضرة له، اثار اوساط المراقبين والمحللين السياسيين في اعادة الضوء عليه !