اخبار البلد_ حكومة رئيس الوزراء المكلف فايز أحمد محمود الطراونة تحمل الرقم 97 منذ
نشأة إمارة شرقي الأردن. فرئيس الوزراء المكلف المولود في شهر أيار من عام
1949 شهد إبان مشاركته في الحياة السياسية في البلاد أحداثا جسام كانت تشكل
منعطفا في مسيرة البلاد.
شهد الأردن في شهر نيسان من عام 1989 الأحداث المعروفة(بهبة نيسان) وكان الطراونة حينذاك وزيراً للصناعة والتجارة والتموين.
استقالت في وقتها حكومة رئيس الوزراء الأسبق زيد الرفاعي الذي كان الطراونة
من ضمن فريقها، وذلك لإخفاقها في احتواء غضب الشارع، وكانت خطوة الملك
الراحل الحسين بن طلال-رحمه الله- بإقالة الحكومة في ذلك الوقت جزءا من
الحل. واليوم بعد أكثر من عشرين سنة على تلك الهبة يعود الطروانة رئيسا
للوزراء. فهل سيعيد التاريخ نفسه أم أن نجل السياسي الشهير أحمد باشا
الطراونة عام 2012 غير تلك الشخصية التي كانت عام 1989؟
يمضي الطراونة في مسيرته، كأحد أركان العمل العام، ليس محصوراً بتلك
المسيرة بمنصب سفير المملكة السابق لدي الولايات المتحدة الأمريكية، بل إن
المنصب الأكثر جدلا تتثمل بتلك العلاقة المباشرة بمفاوضات السلام بين
الأردن"وإسرائيل" التي تكللت بتوقيع معاهدة وادي عربة في أواخر شهر تشرين
أول من عام 1994.
كان الطراونة إذاك عضوا في الفريق المفاوض عن الجانب الأردني، ثم ترأس
الوفد الأردني للسلام الذي أسفرت جهوده عن توقيع معاهدة السلام. وفي ظل
الخطوات الحثيثة التي تبرز حاليا بصورة جلية في الوقت الراهن لزيادة
التقارب مع "إسرائيل" ،لاسيما تلك الزيارات لشخصيات رسمية أردنية للقدس
خلال الفترة القليلة الماضية، يبرز سؤال من قبيل: هل لمجيء الطراونة في هذا
الوقت مغزى قد يمهد لخطوات تطبيعية متلاحقة؟
بيد أنه يسود في هذه الأثناء في أوساط محللين حديث عن قِصر عمر الحكومة
الوليدة، فالتعديلات الدستورية تجبر الحكومة التي يُحل مجلس النواب في
عهدها أن تستقيل بعد قرار الحل بأسبوع.
الملك عبدالله الثاني قرر في وقت سابق أن تجري الانتخابات النيابية نهاية
العام الحالي، وصدرت إرادة سامية بتمديد الدورة العادية لمجلس الأمة حتى
يوم الاثنين 25 من حزيران المقبل.
وبعد انقضاء اليوم المذكور يُتوقع أن يقرر الملك حلّ مجلس النواب، وبالتالي
على الحكومة بحسب الدستور أن تستقيل مباشرة. وبذلك من المتوقع أن تنضم
الحكومة إلى نادي الحكومات الأقصر عمرا في تاريخ المملكة.
لم يُعهد على الطراونة أن شكل حكومات تستمر لسنوات، كما حدث مع عدد من
أسلافه، فحكومته الأولى امتدت من شهر آب من عام 1998 إلى شهر نيسان من
العام الذي يليه، أي أنه استمر في منصبه كرئيس للوزراء 8 أشهر فقط.
حظي الطراونة بكونه حلقة الوصل بين عهدين، فقد شهد عهده إبان رئاسته الأولى
للحكومة وفاة الملك الحسين بن طلال وانتقال السلطة إلى الملك عبد الله
الثاني، فهو آخر رئيس للوزراء في عهد الملك الراحل الحسين.
جاء الطروانة لرئاسة الوزراء العام الآنف الذكر في ظل مقاطعة الحركة
الإسلامية لانتخابات مجلس النواب الثالث عشر عام 1997، احتجاجا على تراجع
الحكومة عن النهج الديمقراطي الذي بدأ منذ عام 1989 الشهيرة.
فهل يُمكن للطراونة أن يضع حدا لمقاطعة الحركة الإسلامية للانتخابات،
ويقنعها بجدوى القانون الانتخابي الذي ستجري وفقه الانتخابات المقبلة؟
