عصام مبيضين-يأتي عيد العمال هذا العام ورياح التغيير تعصف بالنقابات العمالية بعد إنشاء نقابات مستقلة في كل من المناجم والتعدين والكهرباء والعاملين بالصناعات الدوائية والبلديات والورق والكرتون، مع وجود توجهات لإعلان نقابات شبيهة في باقي النقابات العمالية.

وبرز في هذا الربيع العمالي إضراب قطاعات مهمة، منها عمال الفوسفات والكهرباء وقطاعات البناء والبلديات والمصفاة والقطاع المصرفي وغيرها، وكانت أغلب الإضرابات دون مشاركة النقابات العمالية المسجلة الرسمية.

وفي عيد العمال، أكد العضو المؤسس في النقابات المستقلة عزام الصمادي لـ"السبيل" أن الحركة التصحيحية في النقابات المستقلة مستمرة، وجاءت من أجل تصحيح مسار الحركة العمالية في البلاد، وانسجاماً مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللذين كفلا للأشخاص حق إنشاء النقابات والاتحادات العمالية.

وأكد الصمادي أن العمال يطلبون من مجلس الوزراء ومجلسي النواب والأعيان ضرورة تطبيق نص المادة 16 من الدستور الأردني الجديد، والعمل على وضع تشريعات عمالية جديدة وحديثة وعصرية لتنظم العمل النقابي استنادا للمواثيق والمعايير الدولية، وبما يتوافق مع الدستور الأردني الجديد، كونها تمثل البداية لإطلاق نقابات عمالية مستقلة في أرجاء الوطن كافة.

ويرى نشطاء عماليون أن كافة المستجدات على الصعيد المحلي، تفرض على العمال تشكيل نقابات مستقلة ديمقراطية وفعالة، لتأكيد الحق في التعددية النقابية بما يتوافق مع الشرائع العمالية العالمية، بعد سنوات من الاحتكارية النقابية التي رعتها الحكومات المتعاقبة لعشرات السنين، من خلال فرض تنظيم نقابي واحد يتحرك في إطار السياسات الحكومية للحكومات المتعاقبة، في مخالفة صريحة لحرية التنظيم النقابي واستقلاليته وحرية الوحدة بين النقابات.

وطالب الناشطان العماليان المستقلان شرف المجالي ومحمود الحياري بوقف كل أشكال التدخل الرسمي المباشر أو غير المباشر في شؤون الحركات العمالية وحريتها واستقلاليتها، وتعزيز الحماية القانونية للعامل من خلال تعديل قانون العمل ودمقرطة الحركة العمالية وفتح أبواب النقابات أمام العمال للانتساب لها وإعادة النظر في التصنيف المهني الذي على أساسه تشكل النقابات، بغرض استحداث تسميات القوى العاملة والمطالبة بإلغاء الضرائب عن صندوق ادخار العمال بغرض تمكينهم من الارتقاء بمستواهم المادي والمهني.

يأتي ذلك في وقت ردت فيه محكمة العدل العليا قبل أسابيع دعوى رفعتها النقابة المستقلة لعمال الفوسفات، اعترضت فيها على رفض وزارة العمل تسجيلها استنادا إلى المادة 97 من قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 التي تمنع تكوين أكثر من نقابة واحدة في القطاع المهني الواحد.

بيد أن الحكومة استلمت كتاباً من المركز الوطني لحقوق الإنسان يؤكد شرعية ودستورية النقابات العمالية المستقلة، وانسجام وجودها مع المواثيق الدولية التي صادق الأردن عليها، ومع تعديلات الدستور الجديدة، مخالفا بذلك رأي وزارة العمل التي ترفض ترخيص تلك النقابات استنادا إلى قانون العمل الذي يمنع تكوين أكثر من نقابة في القطاع الواحد.

بدوره، قال رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة إن النقابات العمالية فاعلة قوية، حصل المنتسبون إليها على امتيازات كبيرة بملايين الدنانير.

وذكر أن النقابات العمالية تخدم جميع عمال الوطن، وحققت لهم امتيازات ومكاسب، ولديها خطة لتعزيز هذه المكتسبات ورفع الحد الأدنى للأجور، إذ تسعى لإيجاد قانون عصري وحديث للنقابات العمالية. كما قامت بإجراء تعديلات على الأنظمة الداخلية للاتحاد والنقابات تمهيدا لإقرارها في الاجتماع غير العادي المقبل.

وبحسب المعايطة الذي تحدث إلى "السبيل"، فإن الاتحاد يرى في هذه التعديلات حلا لكثير من الإشكالات والثغرات التي تبنيت من خلال التطبيق الميداني للنظام الموحد الحالي للاتحاد والنقابات العمالية.

وبين أنه سيتم اعتماد النظام الموحد للاتحاد والنقابات العمالية لعام 2006 كنظام معتمد للحركة العمالية مع إجراء بعض التعديلات الأساسية.

ومن أبرز التعديلات المنوي إدخالها على النظام الموحد إعادة فتح الفروع النقابية، وإلغاء الشروط الخاصة بالترشيح للهيئات الإدارية للنقابات، بالإضافة الى مواد تنظيمية أخرى من شأنها دمقرطة النقابات وجعلها أكثر تمثيلية للعمال، منها فتح فروع لكل مجموعة من العمال تزيد عن مئة عامل، كما جرى تعيدل البنود المتعلقة باختصاص الهيئة الإدارية للنقابة، بحيث أضاف الحق بإنشاء الجمعيات والعيادات والأندية اللازمة ودور الحضانة ومراكز التدريب والتثقيف العمالي لتحقيق أهداف النقابة بعد موافقة الاتحاد.

وأضاف أن التعديلات شملت فصل انتخاب رئيس النقابة العمالية عن أعضاء الهيئة العامة بورقة انتخاب وترشيح منفصلة، إضافة إلى تعديل شروط عضوية الرئيس، موضحاً أن التعديلات اشترطت أن يرشح الرئيس عضوا في الهيئة.

وأكدت التعديلات على أنه في حال حل مجلس النقابة لأي سبب، يبقى الرئيس ويتم تعيين لجنة إلى حين الدعوة إلى انتخابات جديدة للأعضاء، ولا يشمل الحل الرئيس كونه رشح في ورقة منفصلة، فضلا عن اعتبار الهيئات العامة للنقابات الفرعية مرتبطة ارتباطا مباشرا بالنقابة الفرعية، وكذلك تم إنشاء نقابات عمالية في كل منشأة تستخدم أكثر من 100 عامل منتسب للنقابة، وتم إلغاء القيود على شروط الترشيح لعضوية الهيئات الإدارية فيما يتعلق بشروط الثقافة العمالية ودفع رسوم الترشيح ومدة العضوية في النقابة لتصبح سنتين بدلا من خمس سنوات.

بدوره، قال رئيس نقابة الخدمات العامة والمهن الحرة خالد أبو مرجوب إن النقابات العمالية متواجدة منذ عام 1956، وحققت مكاسب كبيرة من خلال العقود الطويلة وأسست العمل النقابي.

وأضاف: "نحن نرفض الأوصاف التي تطلق من فئة معينة على النقابات، وندعوهم إلى الانضمام إلى النقابات وهي الحاضنة والمدافعة عنهم.

وأكد أبو مرجوب أن النقابات العمالية مستقلة، مشيرا إلى أن عدداً من المنادين بإقامة النقابات المستقلة أعضاء في هيئات النقابات القائمة أصلاً، واستفادوا من الامتيازات التي تحققت من خلال النقابات العمالية.

وبين رئيس النقابة أن الاتحاد حقق 175 مليون دينار للعمال ومكتسبات عمالية لحوالي 203 آلاف عامل من خلال 711 اتفاقية