بيان التجمع الأردني للإنقاذ..

حول استقالة الحكومة والتكليف..

لقد كتبنا قبل يوم واحد من استقالة حكومة الخصاونة مطالبين باستقالتها ، وكأن باب القدر كان مفتوحا فاستقالت الحكومة بعد أقل من اربع وعشرين ساعة من البيان الذي اصدرناه ، كما طالبنا بحكومة انقاذ وطني تقوم بكل ما أوتيت من قوة على تغيير المشهد السياسي الذي بات شديد الإحتقان ، ومخيف للغاية ، فالوضع الإقتصادي والفقر والجوع والبطالة والعجز الكبير والمديونية التي تخطت كل حدود ، بات قنبلة موقوتة قد تلعب بها أيد خفية لها اجندات خارجية بتنا نعتقد بأنها موجودة بيننا وأنها تدفع باتجاه تعميق الأزمة بين الدولة والشعب حتى لا يبقى منفذ الا حل البرلمان والحكومة واعلان الأحكام العرفية والدفع بالوطن الى اتون حرائق نسأل الله ان يحمينا منها .

وقد عددنا أكثر من غيرنا عثرات الحكومة الراحلة وأخطائها حيث اكدنا على ضرورة ان تقوم الحكومة السابقة بكل الواجبات التي كانت ملقاة على عاتقها والتي قصرت في كثير منها والتي كان من اهمها اهمالها للحراك الشعبي وعدم اتصالها بالاحزاب والتيارات السياسية الاردنية للوقوف على ارائها و رؤاها ازاء المشهد السياسي المحلي وقبولها بالبقاء رهينة المحبسين ، الفساد والخوف ، وتجاهلها للشأنين الاقتصادي والاجتماعي الا اننا يجب من منطلق الحس الوطني ان نؤكد على ان الرئيس المستقيل دخل نظيفا عفيفا وخرج كريما عزيزا .

وربما تكون الإستقالة وحيثياتها وتداعياتها أكدت صدق رؤيتنا بوجود تيار لا يرغب لأي حكومة بالعمل الجاد ومهمته وضع العصي في دواليب العربة الأردنية ، إن اليات التكليف والتشكيل والتشاور والتعديل والإستقالة باتت بعيدة كل البعد عن الأعراف الأردنية التي كانت سائدة ولا تصب في خانة اطفاء شرر الحرائق التي تتطاير حولنا في الإقليم ونحن نحمل تيار المتنفذين الغارق في قضايا الفساد والذي باع مقدرات الوطن بالعمل المتواصل من أجل خلق فتنة تقضي على الكيان والنظام بينما نحن ننظر الى ما يجري مشدوهين و صامتين .

وحتى لا تنتقل عدوى الاخطاء الى حكومة الطروانة فاننا ومن منطلق الحرص على مصلحة الوطن ننصح الرئيس المكلف ان يعف عن الحديث عن تشكيل حكومة رشيقة فنحن في غنى عن ترف استخدام المصطلحات التي لا تعني شيئا فالمرحلة لا تحتمل تأجيل القرارات الصعبه ولا تحتمل ايضا وجود حكومة ضعيفة ، وإذا كانت الحكومة المكلفة قد جاءت لرفع أسعار المياه و الكهرباء والمحروقات وتمرير قانون الإنتخاب بأي شكل من الأشكال بغض النظر عن مزاج الشارع ورغبات الشعب الأردني العظيم فإنها سترتكب خطأ كبيرا وستبوء بإثمها واثم مستقبل الوطن الذي ستغامر به ، ومن هنا فإننا ندعو وبكل مسؤولية وجدية وبكل شرف وطهارة مقصد أن تعي الحكومة الجديدة انها ورغم انها حكومة مؤقتة الا أنها مطالبة بقياس خطواتها بصورة دقيقة وبأن لا تعقد أي هدنة مع تيارات الفساد والفاسدين الذين يحتاجون لأي مساحة زمنية بعد أن قام الشعب بتعريتهم للإختباء وتبديد ثروات الوطن المنهوبة ، إننا نعلم أن الفاسدين يقومون بعمليات نقل للأموال ليضيع أي اثر لها كما يقومون بمحاولات شراء الذمم والإيقاع بين الدولة والشعب وبين القيادة والناس وهذا مايجب ان تتنبه له الحكومة المكلفة وأن لاتعطي أي فرصة لقراصنة المال العام للراحة او الفرار بما سرقوا من أموال الخزينة .

إن الحكومة لا يمكنها تجاهل ملفات الفساد الكبرى ، الكازينو والفوسفات وسكن كريم وامنية وبرنامج التحول الإقتصادي والإجتماعي وبيع الميناء ، وغيرها لأننا لا يمكن ان نقبل بأن تمر هذه الملفات مرور الكرام كسحابة صيف ، إنها أموال الشعب الأردني وأموال الأجيال القادمة ونحن نؤكد على ضرورة ان تقوم الحكومة بمتابعة هذه الملفات وتحويلها للقضاء ولا يعفي الحكومة انها باقية لشهرين من تبعات المسؤولية القانونية والأخلاقية بشأن ملفات الفساد ، إن استعادة هيبة الدولة واستعادة ثقة الشارع بالحكومة مرهون بمحاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة واستعادة الشركات التي بيعت على ايدي كومسيونجية ومهربين وليس عبر قنوات الدولة الرسمية وبحسب المعايير الوطنية والدولية ، إننا سنتابع كل هذه التفاصيل يوما بيوم وسكون الشاعرع هو الفيصل والحكم ولا احد غيره بالنسبة لأداء الحكومة المكلفة ، فالمرحلة تحتاج الى وزراء قادرين ومؤهلين وصناديد وليس تشكيل كيفما اتفق لأن الحكومة انتقالية ، فرغم انها كذلك الا انها ستكون مكلفة بالتحضير للحكومة التي تليها وهذا يستوجب عملا جادا ومسؤولية كبيرة حقيقية.

إننا نؤكد مرة أخرى اننا نمر بمنعطف خطير للغاية وأن المنطقة تعيش حالة من الغليان والهيجان والأردن يعاني من نفس المشكلة ، وهذا سببه السياسات الإقتصادية التي جاء بها التيار المتنفذ العابر للحكومات الذي ركع الإقتصاد الوطني وجعل خزينة الدولة فارغة تماما ، والموازنة تعاني من أكثر من ثلاثة مليارات عجز والديون تخطت كل السقوف المسموحة والممكنة ، والناس لم تعد قادرة على سداد حاجاتها الأساسية وبالتالي فقد آن الأوان أن لا يأتي عبر تركيبة الحكومة المكلفة اعضاء الفريق الإقتصادي الديجيتالي المتنفذ و" المتلبرن " نسبة الى الليبرالية المدعاة ، إننا نطالب الرئيس المكلف من باب الوفاء للوطن ان يختار اسماء وزراءه بعناية ووطنية وأن يضع نصب عينيه مخافة الله ومحبة الوطن .

نريد للحكومة المكلفة ان تنجح ، حكومة تضم عناصر قوية لايشوب اعضائها شائبة حكومة نظيفة ونزيهة وقادرة على صنع القرار ، ونريد قانون انتخاب ونظام انتخابي يلبي طموحات الناس والقوى السياسية والحزبية الأردنية ، وقد أوضحنا موقفنا بشأن القانون وأكدنا على ضرورة حق الناخب بثلاثة أصوات في الدوائر الفردية وثلاثين بالمائة لقائمة الوطن النسبية واعتماد القائمة المفتوحة ورفض اسقاط الجرائم الإنتخابية بالتقادم ورفض التعيين مهما كان شكله ، وعلى الحكومة ان لاتتهرب من الإستحقاقات التي تترتب عليها في هذا الشأن وترمي الكرة في ملعب مجلس النواب تخففا من المسؤولية ، ونحن نؤكد على هذا من جديد ، ونريد ان يكون الوطن اولا والوطن ثانيا والوطن أخيرا ، ونعلن موقفنا بوضوح شديد اننا ضد رفع الأسعار تحت أي ظرف من الظروف ، وبدل الإتجاه الى جيوب الفقراء من الأردنيين فلتتجه الحكومة الى جيوب اللصوص وتستعيد الأموال المنهوبة او بعضها والتي تقدر بالمليارات لتسديد العجز في الموازنة ، ولترفع الضرائب على البنوك والشركات الكبرى التي تجني الملايين من جيوب المواطنين ، ولترفع رسوم التعدين على الفوسفات ، أما ان يبقى الشعب هو الضحية وان يبقى الفساد هو السائد فهذا مالا يقبله أحد ولا يوقف حالة الإحتقان التي يعاني منها الوطن بمجمله .

هذا موقفنا الذي أردنا توضيحه قبل أن يعلن الرئيس تشكيلته علنا نكون قد ساهمنا في البناء وليس في النقد فقط ، والله من وراء القصد .

التجمع الأردني للإنقاذ