الحكومة والرقابة على التجار
نوفل ابو سبيتان
كثرت في الآونة الأخيرة ، انتشار محلات بيع الدجاج على الطرق الخارجية للمحافظات ،فالسالك لطريق عمان مادبا الشرقي مثلا ،يشاهد هذه الظاهرة ويلفت نظره الأسعار المعلنة أمام هذه المحلات ،مما يدفعه إلى الوقوف والشراء نظرا للسعر المنخفض ،بهدف توفير قليل من المال ،الناتج عن فرق السعر بين تلك المحلات ونظيراتها داخل المدن ،لاستخدامه في شراء خبز بيته اوبعض طلبات أطفاله ،ولكن لايدري انه وقع ضحية طمع وغش العاملين فيها ،وغالبيتهم من العمالة الوافدة من خلال التلاعب بالوزن أو أخفاء جزء من قطع الدجاج اثناء عملية التنظيف 0
وهنا ،لابد من طرح السؤال التالي على وزارة الصناعة والتجارة ،والمعنيين في الحكومة ،والمواطنين ... هل يعقل أن يباع كيلو الدجاج ب 175 قرشا داخل المدن ويباع في هذه المحلات ب 120 قرشا ؟!
فإذا كان ذلك صحيحا ،فان ذلك يدل أن المحال الموجودة داخل أسواق المدينة ،تحقق ارباحا خيالية ولا تراعي بذلك أحوال الناس المعيشية ، واما أن تكون طيور الدجاج المباعة في المحال المنتشرة على الطرق الخارجية مريضة أو مسروقة ....
وزارة الصناعة والتجارة،التي تمثل الحكومة وتتحدث بحكم القانون ،معنية بملاحقة ومتابعة هؤلاء التجار ،وتأمين حماية للمستهلك الذي يعيش ظروف مالية صعبة ،الوزارة وبغض بصرها عن التجار ،تدفع المواطن ليكون غريما لهم ،وتتسبب بوقوع خلافات بين العاملين في تلك المحلات والمواطنين 0
الوزارة العجوز ،أصبحت غير قادرة على الحركة وملاحقة هذه الفئة من التجار التي تتغول على جيوب المواطنين وتحصل على المال بطرق غير مشروعة وغير شريفة فجهازها الرقابي بحاجة إلى اعادة تأهيل واقتصر دوره على مخالفة الدكاكين التي تعود ملكيتها لبسيطي الحال أو لأرملة تعيل من خلالها أطفالها الصغار 0
لقد تم الحديث كثيرا في هذا الموضوع وقدمت شكاوى عدة إلى المسؤولين في الحكومة في محاولة من المواطنين لايصال اصواتهم إلى وزارة الصناعة والتجارة التي أصبحت تعاني من ضعف السمع ،والحال يقول لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي .........
نوفل ابو سبيتان
كثرت في الآونة الأخيرة ، انتشار محلات بيع الدجاج على الطرق الخارجية للمحافظات ،فالسالك لطريق عمان مادبا الشرقي مثلا ،يشاهد هذه الظاهرة ويلفت نظره الأسعار المعلنة أمام هذه المحلات ،مما يدفعه إلى الوقوف والشراء نظرا للسعر المنخفض ،بهدف توفير قليل من المال ،الناتج عن فرق السعر بين تلك المحلات ونظيراتها داخل المدن ،لاستخدامه في شراء خبز بيته اوبعض طلبات أطفاله ،ولكن لايدري انه وقع ضحية طمع وغش العاملين فيها ،وغالبيتهم من العمالة الوافدة من خلال التلاعب بالوزن أو أخفاء جزء من قطع الدجاج اثناء عملية التنظيف 0
وهنا ،لابد من طرح السؤال التالي على وزارة الصناعة والتجارة ،والمعنيين في الحكومة ،والمواطنين ... هل يعقل أن يباع كيلو الدجاج ب 175 قرشا داخل المدن ويباع في هذه المحلات ب 120 قرشا ؟!
فإذا كان ذلك صحيحا ،فان ذلك يدل أن المحال الموجودة داخل أسواق المدينة ،تحقق ارباحا خيالية ولا تراعي بذلك أحوال الناس المعيشية ، واما أن تكون طيور الدجاج المباعة في المحال المنتشرة على الطرق الخارجية مريضة أو مسروقة ....
وزارة الصناعة والتجارة،التي تمثل الحكومة وتتحدث بحكم القانون ،معنية بملاحقة ومتابعة هؤلاء التجار ،وتأمين حماية للمستهلك الذي يعيش ظروف مالية صعبة ،الوزارة وبغض بصرها عن التجار ،تدفع المواطن ليكون غريما لهم ،وتتسبب بوقوع خلافات بين العاملين في تلك المحلات والمواطنين 0
الوزارة العجوز ،أصبحت غير قادرة على الحركة وملاحقة هذه الفئة من التجار التي تتغول على جيوب المواطنين وتحصل على المال بطرق غير مشروعة وغير شريفة فجهازها الرقابي بحاجة إلى اعادة تأهيل واقتصر دوره على مخالفة الدكاكين التي تعود ملكيتها لبسيطي الحال أو لأرملة تعيل من خلالها أطفالها الصغار 0
لقد تم الحديث كثيرا في هذا الموضوع وقدمت شكاوى عدة إلى المسؤولين في الحكومة في محاولة من المواطنين لايصال اصواتهم إلى وزارة الصناعة والتجارة التي أصبحت تعاني من ضعف السمع ،والحال يقول لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي .........
