خاص- اسلام صوالحة – في مناورات لقاء رئيس الوزراء المكلف فايز الطراونة مع الكتل النيابية في مجلس النواب نهار اليوم، وأمام سيل المطالبات والاقتراحات التي تضمنها لقاء الطراونة مع الكتل النيابية، فقد اتسمت مجريات الحوار بعصفٍ مباشر بين الطراونة والنواب حيث طالب اعضاء كتلة التيار الوطني ضمن حوارهم مع الطراونة بما قال به زملاؤهم النواب بما يتعلق بالقضايا الوطنية الراهنة وعلى رأسها الحريات الصحفية ومطالبتهم بالافراج عن الزميل جمال المحتسب.

وتحدث نواب كتلة التيار الوطني خلال الجلسة التي تمت عقدها للقاء الرئيس المكلف فايز الطراونة مع اعضاء الكتل النيابية والتي عقدت برئاسة النائب عبد الكريم الدغمي رئيس المجلس، بضرورة قيظة الحكومة المكلفة لقضايا غاية في الأهمية سبق ان تم تهميشها على برنامج الحكومات السابقة، مطالبين بذات الصدد إلى تبني الحكومة فعلا لا قولا مسألة غلاء الاسعار وارتفاع مستوى تكاليف المعيشة، هذا الى جانب مطالبتهم بايلاء الحكومة المكلفة لخطة التشريعات الدستورية وحمايتها وضرورة فصل السلطات بذات الشأن.

وشددت كتلة التيار الوطني على أولوية الشأن الاقتصادي والانتخابي باعتبارهما ذات أولوية للمواطن الاردني، وأن رجحت كفة الشأن الاقتصادي كأولوية للمواطنين جراء ما يعايشونه من تردي اوضاعهم الاقتصادية من فقر وبطالة .

ولفتت كتلة التيار الوطني إلى ضرورة إشراك الشارع الأردني بملابسات الكثير من القضايا العالقة ومن بينها قانون الانتخاب الجديد، مشيرة الكتلة إلى أنه يتوجب على الحكومة المكلفة أن تساند مشروع قانون الانتخاب القائم على فهم واستيعاب الشرائح المجتمعية لمخرجاته من النواب للخروج بمجلس نيابي رافد وتشاركي لقواعده الجماهيرية.

النائب محمد الشوابكة والذي بادر الطراونة بقضية الزميل المحتسب، ومطالبته بسرعة التدخل للافراج عنه، شدد من جانبه لتفعيل قانون من أين لك هذا، بقصد الحد من الفساد المالي في مؤسسات الدولة، ومشيرا بذات السياق إلى شرخ الاساءات للوطن التي رافقت المشهد الاحتجاجي المطالب بالاصلاح، ومضيفا بأن مسيرة الاصلاح التي بدأها جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال وتابعها جلالة الملك عبد الله الثاني بحنكة ومسؤولية الأب الباني يتوجب إزاءها التفاف الجسم الاردني حول الوطن وقيادته، والتصدي لاي محاولات لاختراق المنظومة الدستورية وأمن واستقرار الاردن .

من جانبه، رد الرئيس المكلف الطراونة على مداخلات نواب كتلة التيار الوطني بما يخص الشأن الاقتصادي بأن لا عصا سحرية من شأنها حل معضلات الاقتصاد، ومشيرا إلى ان الاصلاح الاقتصادي بالاردن سيسير في مجراه المعقول والممكن، لكنه مرتبط بالاقتصاد الخارجي وتداعياته وأزماته، الامر الذي يحتاج الى تصدٍ وليس الى مسألة اصلاح فقط .

وفيما يتعلق بمطالب اعضاء الكتلة والكتل النيابية الاخرى من عدم توزير شخوص تدور حولهم علامات استفهام وشبهات فساد، قال الطراونة بأنه يجري مشاوراته ولقاءاته لتجنب مثل هذا الفعل، ومؤمداٍ للنواب بأنه لم يعتمد ايٍ من فريق حكومته المكلفة بعد، ومقسما أن ليس بجعبته وجيبه غير الاسماء التي تم اقتراحها من قبل النواب والتي وصلت الى نحو 70 اسما، ما زاد عليه الطراونة بمداعبه بأنه يحتاج حكومة ثانية لاستيعاب وتوزير هذا الكم من الاسماء.

كما عاود الطراونة تأكيده على احترامه لجميع القوى السياسية ودورها في مسيرة الاصلاح السياسي والاقتصادي، ومعقبا على اقرار قانون الانتخاب الجديد بأنه سيظل في عهدة المجلس النيابي لصياغته وفق المنظور الوطني الخادم وبحسب رؤية النواب وقواعدهم الشعبية ممن يمثلونهم تحت القبة.

كما أكد الطراونة بأنه لم يدخل الرئاسة ولم يلتقي بأي من كوادرها حيث انه لم يقم بحلف اليمين الدستورية ولا يحق له دخول مبنى الدوار الرابع بعد .