أحال مدعي عام عمان ثلاثة موظفين في هيئة الطاقة إلى محكمة صلح الفساد، بتهمة تسهيل مشاريع طاقة لرجال أعمال مقابل مبالغ مالية، في قضية جديدة تندرج تحت ملفات الفساد الإداري.
وفي التفاصيل التي نشرتها سابقا، أخبار البلد ، ان القضية تعود إلى شبهات فساد إداري ومالي داخل اتحاد نقابة العاملين في البلديات وأمانة عمان، حيث تم توقيف عدد من الأشخاص، من بينهم النقيب السابق، على خلفية مخالفات في إدارة أموال النقابة وتعيينات غير قانونية.
وذكرت مصادر أن القضية شهدت تحقيقًا موسعًا تضمن نحو ٧٠ شاهدًا، قبل أن يتم الإفراج عن بعض المتهمين بالكفالة، مع استمرار توقيف شخصين أساسيين.
