نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية اتفاقية بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ممثلة عن الحكومة، وشركة توام للأجهزة والمستلزمات الطبية.
وتنص الاتفاقية، التي استندت إلى قرار مجلس الوزراء رقم (5249) الصادر بتاريخ 19/11/2017، على الموافقة على عقد اتفاق بين الحكومة وشركات الأدوية البشرية والبيطرية يتضمن إعفاءات على مستورداتها بشروط معينة، وتفويض وزير الصناعة والتجارة والتموين بالتوقيع نيابة عن الحكومة.
وتشمل المواد المشمولة بأحكام الاتفاقية جميع المواد التي تستوردها الشركة بموافقة مسبقة من وزارة الصناعة، إضافة إلى وزارة الصحة، حيث تتضمن المواد، المواد الكيميائية الأولية التي تدخل في صناعة محاليل غسيل الكلى لدى الشركة، ومواد التعبئة والتغليف المعدة خصيصا لتعبئة محاليل غسيل الكلى وحفظها، والآلات والماكينات اللازمة لصنع محاليل الكلى وتعبئتها، والأجهزة والمعدات اللازمة لمختبرات ضبط الجودة والنوعية والبحث والتطوير.
وتلتزم الشركة وفق الاتفاقية ببيع منتجاتها بالأسعار التي تحدد بموافقة وزارة الصحة.
وصدر عن وزارة الصناعة قرار بإعفاء المواد المشار إليها من الرسم الجمركي الموحد، بالكميات والمواصفات التي تحدد بتوصية مسبقة من وزارتي "الصناعة" و"الصحة"، ضمن الشروط والتحفظات التي تقررها وزارة المالية أو دائرة الجمارك.
وبحسب الاتفاقية، تتعهد الشركة بعدم استعمال المواد المعفاة إلا في إنتاج أصناف الأدوية البشرية المنتجة لديها، وفي حال مخالفة هذا الشرط، وبيع أي جزء من المواد المعفاة أو التنازل عنها قبل تصنيعها حسب أحكام هذا الاتفاق، أو مخالفة الشركة لأي حكم من أحكام قانون الجمارك السارية أو شروط وزارة المالية وتحفظاتها، فإنها تتعهد بدفع جميع الرسوم والضرائب التي أعفيت منها تلك المواد، إضافة إلى الغرامات المترتبة عليها استنادا إلى قانون الجمارك أو أي قانون آخر.
وتخضع قيود الشركة وسجلاتها في كل وقت لمراقبة وزارة المالية أو الجمارك للتأكد من الالتزام بهذا الاتفاق.
