في خطوة تهدف إلى تنظيم المشهد الإعلامي وحماية المهنة من الدخلاء، كشف نقيب الصحفيين الأردنيين، طارق المومني، عن نية النقابة تعديل قانونها لتوسيع عضوية الانتساب، وذلك قبل البدء بملاحقة "منتحلي" صفة الصحفي.
وأكد المومني أن المقصود من حملة ملاحقة منتحلي صفة الصحفي واضح؛ فهي تستهدف من يعمل في مؤسسات صحفية دون أن يكون صحفياً مؤهلاً، أو من يستغل هذه الصفة لتحقيق "غايات وأهداف شخصية"، مما يسيء للمهنة والعاملين بها.
وشدد على أن "لا يمكن لأي احد من الشارع أن يقول أنا صحفي وهذا يجب أن يحاسب في حال انتحال الشخصية".
مصير العاملين غير المنتسبين وتعديل شروط الانتساب وعن مصير العاملين في غرف الأخبار والصحفيين المستقلين غير المنتسبين للنقابة، أوضح المومني أن النقابة ستعمل على تعديل القانون وتوسيع عضوية الانتساب لتشمل هذه الفئات.
وأشار إلى أن الدخلاء على المهنة "يجب أن نوقفهم عند حدهم".
وفيما يتعلق بشروط الانتساب، أشار المومني إلى وجود بعض المسميات التي تتعارض مع القانون الحالي، وسيتم تعديلها ليشملها الانتساب.
كما تطرق إلى "المدة الزمنية" كأحد أكبر المعيقات أمام المنتسبين، وقال:
الحاصلون على الدكتوراه في مجال الإعلام: يقبلون فورا.
الماجستير في الإعلام: 6 أشهر.
البكالوريوس في الإعلام: سنة واحدة.
وصف المومني هذه المدد بأنها "بسيطة كمقارنة مع مهنة الصحافة لأنها مهنة الإبداع والتمييز".
ورداً على سؤال حول ما إذا كان الشخص الذي يعمل في هذا المجال منذ مدة طويلة بحاجة إلى تدريب، أكد المومني أن "هذا هو القانون ولن نعدل القانون تحت جنح الظلام"، في إشارة إلى أن التعديلات ستتم بشفافية ووفق الأطر القانونية.
تهدف هذه التعديلات المقترحة إلى تنظيم المهنة بشكل أكبر، وحماية الصحفيين الحقيقيين، وضمان عدم استغلال صفة الصحفي من قبل غير المؤهلين.
