الحكومة الإلكترونية هي استخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات (ICT) خاصة الإنترنت لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين ، والشركات ، والموظفين الحكوميين والمؤسسات الأخرى بطريقة الكترونية فعالة وآمنة وشفافة .

وإن نجاح الحكومة الألكترونية يتطلب ما يلي :

1-البنية التحتية التكنولوجية من خلال توفير الإنترنت عالي السرعة ، ومراكز بيانات مؤمنة ، اجهزة حديثة متطورة .

2-الإطار القانوني والتشريعي ، من خلال قوانين تنظيم التوقيع الرقمي ، حماية البيانات والخصوصية ، وتشريعات لمكافحة الجرائم الإلكترونية .

3-خطة واستراتيجية واضحة من خلال خطة وطنية للتحويل الرقمي ، واهداف محددة قابلة للقياس .

4-كوادر بشرية مؤهلة ، من خلال تدريب الموظفين الحكوميين ، ودعم التعليم الرقمي لدى المواطنين .

5-الثقة والأمان من خلال تنظيم حماية وأمن الكتروني قوية ، وانظمة تحقق وهوية رقمية موثوقة .

6-التعاون بين الجهات الحكومية من خلال تكامل البيانات والأنظمة بين الوزارات .

ولدى تقييم تجربة الحكومة الإلكترونية في الأردن مع الحكومة الإلكترونية في الإمارات والحكومة الإلكترونية في ماليزيا يتبين لنا ما يلي :-

1-تعتبر الحكومة الإلكترونية في الإمارات العربية من الدول الرائدة عربياً في الحكومة الرقمية ، وقد انتقلت من الحكومة الإلكترونية الى الحكومة الذكية وكما يلي :-

-بوابة الحكومة الإلكترونية الإتحادية (www government .ae)

-تطبيقات ذكية مثل تطبيق (USE pass Dubai Now)

-خدمات بلا ورق ، حكومة دبي اعلنت في 2021 عن تحويلها حكومة بلا ورق .

-رؤية الإمارات 2031-2021 تشمل التحول الرقمي وكانت نتائج ذلك :-

-اكثر من (90%) من الخدمات الحكومية متوفرة رقمياً

-تقليل كبير في الوقت والتكلفة على المواطنين

2-تعتبر ماليزيا من اوائل الدول الأسيوية التي تبنت مفهوم الحكومة الإلكترونية ضمن خطة (MSC Malaysia) وهناك مشاريع رئيسية مثل :

-البوابة الإلكترونية الرسمية (My Gov Portal) .

-خدمات الأراضي الإلكترونية الرسمية (e-Tenah).

-خدمات المرور ودفع الفواتير (e-Services)

-بطاقة هوية ذكية متعددة الوظائف (My Kad)

•ولكنها تواجه بعض التحديات وهي :-

-تفاوت في البنية التحتية بين المناطق الحضرية والريف

-بعض البيروقراطية وصعوبة تكامل الأنظمة

-ولكنها بنفس الوقت حققت الإنجازات ، من خلال تحسين كفاءة المؤسسات الحكومية ، زيادة رضا المواطنين عن الخدمات الحكومية .

3-وتعتبر تجربة الأردن في الحكومة الإلكترونية على انها جيدة لكنها غير مكتملة ، وهنالك خطوات مهمة تم إنجازها لكن لاتزال هنالك تحديات تعرقل تحقيق تحول رقمي شامل . ونقاط القوة فيها وكما يلي :-

1-توفر البنية الأساسية للخدمات الإلكترونية

2-إنطلاق بوابة الحكومة الإلكترونية (Jordan.gov.jo )

3-توفر عدد كبير من الخدمات الإلكترونية ، معاملات الجوازات والأحوال المدنية ، الضرائب ، الضمان الإجتماعي ، مخالفات السير ، رقمنة التعليم العالي والقبول الجامعي ، الدفع الإلكتروني عبر(e FAWTERCOM)

4-وجود خطة وطنية للتحويل الرقمي 2025-2021 تهدف الى رقمنة (80%) من الخدمات الحكومية .

•ولكن هذه التجربة تواجه التحديات والعوائق التالية :-

1-ضعف التكامل بين الأنظمة الحكومية ، حيث ان كثير من الجهات ما زالت بشكل منفصل مما يؤدي الى ازدواجية وتكرار في إدخال المعلومات .

2-البنية التحتية والتغطية فهنالك تفاوت في جودة الإنترنت في المناطق الريفية ، وقلة اجهزة حاسوب أو هواتف ذكية لبعض الفئات .

3-الثقافة الرقمية وثقة المستخدم ، فهنالك شريحة من المواطنين لا تثق بالخدمات الإلكترونية أو لا تعرف كيفية إستخدامها وضعف حملات التوعية والتدريب المجتمعي .

4-الإجراءات ما زالت شبه ورقية أحياناً ، إن بعض الخدمات تطلب الحضور شخصياً أو تقديم مستندات ورقية ، رغم وجود نسخة الكترونية من الطلب .

•فمن خلال تقييم إجمالي الى تجربة الأردن في الحكومة الإلكترونية يتبين ما يلي :-

البندالتقييم

1-توافر الخدمات الإلكترونية 5/4

2-سهولة الإستخدام5/3

3-الأمن السيبراني والخصوصية4/3

4-تكامل الجهات الحكومية5/2

5-ثقة المواطنين واستخدامهم5/2

6-الدعم السياسي والتخطيط5/4

الخلاصة :-

إن التجربة الأردنية واعدة وتمثل خطوة مهمة نحو حكومة رقمية ، ولكنها بحاجة الى تسريع الربط بين الجهات وتحسين البنية التحتية الرقمية ونشر الوعي الرقمي وتعزيز ثقة المواطنين.

ما جاء من عرض عن الحكومة الإلكترونية في الأردن ومقارنتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة وماليزيا ، لمعرفة نقاط القوة والضعف ، وذلك لتعظيم نقاط القوة ، ومعالجة نقاط الضعف وتحديدها سواء كانت إدارية او مالية او تشريعية وغيرها من أجل ان نمهد الطريق لإنجاح الحكومة الإلكترونية من تحقيق أهداف خارطة التحويل الرقمـــي 2025-2021 الى رقمنة (80% ) من الخدمات الحكومية بإمتياز .

فمن تجربتي قبل ايام في دائرة الأراضي والمساحة / محافظة الكرك حيث قمت بمعاملة تنازل ارض كانت المعاملة تستغرق قبل الحكومة الإلكترونية لإنجازها اقل من ساعة ، ولوجود ثغرات في آلية عمل الجهات الحكومية تم انجازها بعد سبع ساعات من بداية الدوام حتى نهايته ، وبعد جهد جهيد من قبل موظفي الدائرة ، لأن السبب كان خارج ارادتهم .

ولأن من الأهداف الرئيسية الى الحكومة الإلكترونية هو اختصار الوقت بدلاً من إطالته ولكن ما حصل العكس ، وكان لمركز الخدمات الشامل دور فعال بحل بعض الإجراءات الروتينية . فهو خطوة في الإتجاه الصحيح وهذا ما عملت به بعض الدول من خلال تطبيق مفهوم النافذة الواحدة .

لذا نطلب من الحكومة تفعيل دور مركز الخدمات الشامل ليكون نواة الى تطبيق النافذة الواحدة للإنتقال من الحكومة الإلكترونية الى الحكومة الذكية بعد تذليل كافة المعيقا، فإن كفاءة الدولة تحقيق رفاهية المواطنين واستقرار المجتمع وهذا ما تسعى اليه الدولة الأردنية افراداً ومجتمع ومؤسسات .