قال وزير الاستثمار، مثنى غرايبة، إن الحكومة تعمل لجعل تكلفة العمالة الأردنية أخفض من الدول المجاورة، ضمن مساعي جذب الاستثمار وتعليقا على حزمة القرارات الاستثمارية التشجيعية التي اتخذتها الحكومة، الاثنين، من الطفيلة.

وأضاف غرايبة، أن الحكومة قرّرت دعم تكلفة رواتب العمالة في مدينة الطفيلة الصناعية بواقع 50% من الراتب المقدّر بالحد الأدنى للأجور، وذلك بالتعاون مع برامج وزارة العمل.

وبيّن الوزير أن لدى الطفيلة فرصة لتعزيز الاستثمار فيها من خلال استغلال المحفزات الاستثمارية كإعفاء من رسوم المناولة في ميناء العقبة بقيمة 50% وفرض ضرائب مخفضة، إضافة إلى وجود اتفاقيات تجارة حرة تدخل المنتجات الأردنية إلى أغلب أسواق العالم بدون ضريبة وجمارك.

وقررت الحكومة، الاثنين، تقديم حوافز استثمارية في الطفيلة شملت إعفاء المستثمرين الجدد الذين ستنشأ أو تسجل استثماراتهم في المدينة الصناعية في الطفيلة خلال عام من تاريخ اتخاذ القرار، من أسعار الكهرباء بشكل كامل وإعطاءهم كهرباء مجانية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تشغيل المشروع.

كما شملت الحوافز أيضا تخفيض أسعار الأراضي في منطقة الطفيلة الصناعية بنسبة 50% ليصبح المتر الواحد 5 دنانير بدلا من عشرة دنانير علما بأنّه كان 25 دينارا، وذلك بهدف جلب الاستثمارات وتخفيف كلف الإنتاج عليها.

وأوضح غرايبة أن حزمة المحفزات، قادرة أن تجعل من الطفيلة مدينة مستقطبة للاستثمارات، خاصة تلك التصديرية لقربها من ميناء العقبة وتدني كلف النقل.

وقال غرايبة، إن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة الفعلي لزيادة تنافسية مدينة الطفيلة الصناعية، من خلال توفير بيئة مشجعة وتنافسية قادرة على استقطاب مشاريع اقتصادية نوعية. وأضاف أن دعم المدن الصناعية في المحافظات يمثل أولوية وطنية لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص العمل المستدامة لأبناء المجتمع المحلي.

وأشار الوزير إلى وجود تواصل مع عدد من المستثمرين وتوجيههم للاستفادة من الحوافز الإضافية المتوافرة في المدن الصناعية في مدينة الطفيلة الصناعية، مؤكداً أن الحوافز الأخيرة ستسهم في تسريع اتخاذ هذه القرارات وتحويلها إلى مشاريع قائمة على الأرض.