اخبار البلد_ جدية الملك في الإصلاح درس لم يتعلمه الرئيس السابق ل

أكدت قرارات اليومين الماضيين ان الجدية والحرص الملكي على انجاز عملية الاصلاح ليست محل مساومة , وان كل عائق امام انجازها وتجسيدها على ارض الواقع تتم مواجهته وازالته , ونتذكر ونحن نودع حكومة اعاقة الاصلاح مقولة الملك باننا لا نخشى من الاصلاح , لكن تجربتنا الاخيرة تؤكد ان الخوف هو من اعداء الاصلاح سواء كانوا من المراهقين سياسيا ام من الذين يريدون مراحل الاصلاح لغايات خاصة سواء كانوا حكومات ام قوى سياسية ام اجتماعية .

واذا كان الرئيس السابق في استقالته يمن على الاردن والاردنيين انه ترك وظيفته في لاهاي وضحى بها وجاء الى الاردن, فاننا نذكره بانه لم يترك عمله هناك ليبني مستشفى خيريا او ليتطوع للقتال, بل جاء من موظف في المحكمة ليكون رئيسا للوزراء , وانه حاز ثقة قيادته لكنه اثبت انه عاجز عن ادارة المرحلة , وقدم نموذجا متقدما في الضعف والمماطلة في انجاز ما جاء من اجله وهو الاصلاح , وهو من الرؤساء القلائل الذين تحدث عنهم الملك بوضوح وقوّم اداءه السلبي علنا وفي خطاب رسمي , وهذا دليل عملي على ان القناعة بفشل الحكومة حالة اجماع يتوافق عليها الناس والملك ربما باستثناء الذين استفادوا من معاييره السلبية في التعيين .

لم يكن مطلوبا من الحكومة السابقة سوى اتخاذ الخطوات التي تنتقل بالاردن الى بر الامان من خلال انجاز عملية الاصلاح التشريعية وتجسيدها على الارض , لكن الاحساس بالواجب والدور كان غائبا لمصلحة اعتبارات خاصة , ولهذا قدم الرئيس السابق تنسيبا للملك بعقد دورة استثنائية في بداية حزيران وعلى اجندتها 14 قانونا , وهذا يدلل على غياب الاحساس بالمرحلة وغياب الحرص على انجاز الاصلاح , فلماذا نرمي شهرا من الزمان تقضيه الحكومة والبرلمان بلا عمل , لكن الهدف واضح هو مزيد من المماطلة لاعاقة اجراء الانتخابات النيابية , وكان مزعجا للحكومة الراحلة الاصرار الملكي على تمديد الدورة العادية لان الملك رؤيته واضحة وحرصه على الاصلاح استراتيجي , ولا يقبل بأي خداع للناس , واذا كان الرئيس السابق يريد ابتزاز الدولة بالتهديد بالاستقالة فقد كان عليه ان يدرك ان مصالح الدولة اهم من اي حكومة فكيف لو كانت حكومة عاجزة وعدوة للاصلاح.

ستبقى هذه الحكومة في ذاكرة المرحلة باعتبارها من التفاصيل السلبية في عملية الاصلاح , وسيبقى رحيلها درسا قاسيا لكل الحكومات بان اي حكومة ليست اهم من الدولة ومصالحها , ولعل الحكومة الجديدة مدركة لمهمتها الاساسية وهي تسريع الاصلاح , ولديها مهمات واضحة اولها اعادة ادارة ملف قانون الانتخاب بشكل يحقق الغاية الاصلاحية ولديها مخرجات لجنة الحوار يمكن البناء عليها, ولا بد من بناء الهيئة المستقلة سريعا ثم البدء بالاعداد للانتخابات البلدية لنصل الى تنفيذ الوعد الملكي باجراء الانتخابات النيابية نهاية العام .

أسوأ ما جاءت به الحكومة السابقة انها قدمت نموذجا رديئا في اعاقة الاصلاح , ومارست هذا الفعل باسلوب يخلو من الذكاء والخبرة , وتعلمنا جيدا ألاّ ننساق وراء الالقاب الوهمية فما صاحب تشكيل الحكومة الراحلة من تسويق بان رئيسها قاض في المحكمة الدولية وغيره مما كان , كل هذا لم يكن مؤشرا على النجاح السياسي ولا الحرص على الاصلاح ولم يمنع تلك الحكومة من تكرار ممارسات من تعيينات وفق معايير مرفوضة للاصدقاء والمحاسيب وابناء المدرسة ...

لنغلق ملف الحكومة الراحلة ولتبدأ الحكومة الجديدة عملها وفق رؤية واضحة ليشعر الاردنيون ان المرحلة المقبلة تعزز الاصلاح ولا تعيقه , فالاهداف واضحة وننتظر حسن الاداء .