لكن الحكومة أقامت استراتيجيتها على أمرين: الأول الاكتفاء بإرسال التشريعات, لأنها لا تستطيع منع هذا, لكنها وضعت اولويات تعطل الإصلاح فجعلت أهم التشريعات آخرها ارسالاً الى مجلس الأمة, والأمر الثاني تعطيل الخطوات العملية كلها على الأرض لهذا فهي لم تشكل الهيئة المستقلة للإنتخابات, ولم تبدأ العمل لإجراء الانتخابات البلدية, وارسلت قانون انتخاب هجين لم يقبله احد وبالتالي سيكون التأخير ملازما لعملية اجراء الانتخابات النيابية.
وكما اشرت في مقال سابق فإن ما تفعله الحكومة يُعرض مصداقية مؤسسة الحكم للأذى داخليا وخارجيا, لأن محصلة خطواتها ان لا يتم تنفيذ الالتزام الملكي بإجراء الانتخابات, والثمن الكبير انها تساهم في ابقاء الشارع متحركا نشيطا, فالحكومة اصبحت عبئا سياسيا, كما ان مجلس النواب وضع عبئا على الدولة بانحيازه لمكتسبات شخصية زادت غضب الناس وسخطهم والحقت ضررا بصورة مؤسسة مجلس النواب.
لا وقت لدينا نهدره, والحكومة التي تفكر بطريقة تخدمها وتمارس التذاكي على الناس وعلى مؤسسة الحكم عليها ان تدرك ان نهجها مكشوف ورديء الصياغة والتنفيذ, وان نتائجه سلبية على الدولة الاردنية, فنحن في مرحلة صعبة ومنطقة ساخنة مضطربة والتفكير بغير اتجاه المصلحة العليا لا يخدم صاحبه ويلحق الضرر بالدولة.
لا وقت لدينا, لهذا لا بد من خطوات واضحة تزيل الأذى وتصوب المسار, وتمديد عمل المجلس يعني حرصا ملكياً على عدم اضاعة الوقت, لكننا نحتاج الى خطوات مباشرة اولها ايجاد حل لمشكلة قانون الانتخاب, وهناك مخرجات لجنة الحوار التي تمثل قاعدة للتوافق بعد الفشل الكبير للحكومة الراحلة في ادارة ملف القانون, ويجب ان تقوم الحكومة الجديدة بالتسريع ببناء الهيئة المستقلة والاستعداد للانتخابات البلدية والنيابية, وان تتم عملية ادارة إخراج قانون الانتخاب بشكل عملي وسياسي لا كما فعلت الحكومة السابقة الضعيفة سياسيا, اضافة الى نواياها الواضحة في المماطلة, لأننا لا نحتمل مزيدا من المماطلة وتضييع الوقت ودفع الاثمان السياسية.
ولاننا ندرك الصدق والحرص الملكي على انجاز الاصلاح فإننا نتمنى ان تتم ادارة المرحلة بديناميكية لا تقل عن صدق الملك وديناميكيته, والحكومة كانت خارج الخدمة وغير راغبة ولا قادرة على الفعل.
الحكومة كانت خارج الخدمة وعبئاً نتيجة ادارتها لما كان يجب ان تنجزه, لكننا نحتاج الى خطوات عملية تُعيد الحياة لمسار الاصلاح وتضعنا على مسار تجسيد الاصلاح في خطوات عملية كبرى.
