اخبار البلد 

رجح محللون سياسيون أن يشهد يوم الجمعة، حراكا شعبيا غير مسبوق، عقب الاستقالة "المفاجئة" لحكومة القاضي عون الخصاونة التي وصفوها بـ"حكومة الفرصة الأخيرة" اليوم الخميس.

ولفت المحللون إلى دعوة الحركة الإسلامية وأحزاب المعارضة بالتوافق مع الحراك الشبابي والشعبي، للمشاركة في المسيرات التي ستخرج في جل محافظات المملكة، احتجاجا على قانون الانتخاب .

ورغم انتقاد الأحزاب والنشطاء للفريق الوزاري الذي ضمته حكومة الخصاونة (62 عاما) التي تشكلت في تشرين الأول من العام الماضي، إلا أن الكثير من الأردنيين توقعوا أن تأتي حكومة القاضي الدولي بالإصلاح المنشود.

ورأى الناشط السياسي، الدكتور علي الضلاعين أن السيناريو الذي كان من المفترض في البلاد خلال الفترة الحالية، هو دعوة مجلس النواب لدورة استثنائية يتم خلالها إقرار قانون الانتخاب الجديد، لإظهار الجدية في عملية الإصلاح.

وأشار الدكتور الضلاعين في حديثه لـ"السوسنة"، إلى أن فرصا ذهبية عدة تمت إضاعتها خلال الستة أشهر الماضية ـ فترة حكومة الخصاونة ـ وفي النهاية فقد تم التضحية بالحكومة التي كانت (كالماء الراكد) بدلا من البرلمان .

من جانبه قال رئيس اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الدكتور علي الحباشنة، لـ"السوسنة": " أن الوقت الحالي لم يعد فيه مجالا لتشكيل حكومات تقليدية تعيدنا إلى المربع الأول وتسير بعملية الإصلاح بشكل بطيء كسابقتها".

وأضاف الدكتور الحباشنة، "يجب أن يؤتى برئيس وزراء له ثقة شعبية ويشكل حكومة وطنية من التيارات المختلفة الموجودة على الساحة"، مرجحا ارتفاع وتيرة حراك الجمعة، باعتبار الحكومة القادمة ستأتي على نفس النهج القديم.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، كليف عصر الخميس، الدكتور فايز الطراونة بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفا لرئيس الوزراء السابق عون الخصاونة التي حظيت بثقة مجلس النواب بواقع 89 صوتا من أصل 119.

الخصاونة الذي شغل منصب رئيس الديوان الملكي والمستشار القانوني للفريق الأردني الذي فاوض على اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل في 1994، قدم الخميس استقالته بشكل مفاجئ وهو في تركيا.

وقال وزير مقرب من الخصاونة"لقد كانت خطوة مفاجئة. لم يكن رئيس الوزراء راضيا عن قرار مد الدورة البرلمانية". وتشهد المملكة منذ كانون الثاني من العام الماضي تظاهرات واحتجاجات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد.

السوسنة