واوقفت محكمة امن الدولة المحتسب يوم الاثنين الماضي 14 يوما بتهمة مناهضة نظام الحكم في الاردن على خلفية نشر خبر.

وقال المركز الخميس في بيان انه اطلع على الحيثيات المنشورة في الاعلام حول ظروف توقيف الصحفي المحتسب ويرى ان توقيفه يمس حقه في حرية التعبير المكفولة بموجب المادة (19/2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وتنص هذه المادة على ان " لكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها الى أخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب او مطبوع او في قالب فني او بأية وسيلة يختارها" .

واكد المركز ان توقيف الصحفي المحتسب من قبل محكمة أمن الدولة لا يتوافق مع ما ضمنه الدستور الاردني من عدم جواز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية .

وقال المركز ان توقيف الصحفي المحتسب لا يتوافق مع مضمون المادة 101/ 2 من الدستور الاردني والتي تتعلق بعدم جواز محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين. وقال البيان ان المركز يتوقع ان تأخذ الجهات المعنية بهذه القضية بعين الاعتبار التزامات الأردن بالمعايير الدولية وكذلك الحقوق التي كفلها الدستور الأردني للمواطنين