قدّم نواب محافظة الزرقاء مذكرة إلى رئيس الوزراء، احتجاجًا على قرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح بالتعاقد مع شركة خاصة لتقديم خدمات الأمن والحماية في مستشفى الزرقاء الحكومي، مؤكدين أن القرار يهدد مستقبل 104 موظفين يعملون في المستشفى منذ سنوات.

وحذّر النواب من أن التوجه الجديد سيؤدي إلى إنهاء عقود الموظفين الحاليين في شهر تشرين الثاني المقبل، رغم أنهم يعيلون أسرًا ويملكون خبرات تراكمية في مجال عملهم، مشيرين إلى أن التعاقد مع الشركة الجديدة سيرتب أعباءً مالية إضافية على خزينة الدولة، إذ تبلغ كلفة الموظف الواحد 775 دينارًا شهريًا، مقابل 425 دينارًا للموظف الحالي.

واستنكر النواب ما وصفوه بـ"تجاهل العدالة والإنصاف" في القرار، مؤكدين أنه صدر دون علم لجنة العمل النيابية، التي كانت قد أجرت زيارة ميدانية للمستشفى قبل أسابيع.
ودعوا الحكومة إلى التراجع عن القرار حفاظًا على حقوق العاملين واستقرارهم الوظيفي، ومراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها العاملون وعائلاتهم.