أخبار البلد -
وافقت الهيئة العامة للبنك
الإسلامي الأردني في اجتماعين عادي وغير عادي امس برئاسة عدنان احمد يوسف
رئيس مجلس الإدارة وبحضور ممثل مراقب الشركات د.سامي الخرابشة ومساعده
ناصر ابو جعفر واكتمال النصاب القانوني لحضور المساهمين بنسبة حوالي 73.5%
من حملة اسهم البنك على توصيات مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على
المساهمين بنسبة 15% من رأس المال المدفوع وصادقت على تقرير مجلس الإدارة
والميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية الماضية والخطة
المستقبلية للبنك، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والاستماع إلى قرارات
الاجتماع العادي السابق و تقريري هيئة الرقابة الشرعية و مدققي
الحسابات،وتم تعيين هيئة رقابة شرعية للبنك ومكونة من د.عبد الستار أبو
غدة ود.إبراهيم زيد الكيلاني ود.محمود سرطاوي ود.»محمد خير» محمد سالم
العيسى، كما تم انتخاب إبراهيم العباسي وشركاه و ارنست ويونغ مدققي
للحسابات.
وفي الاجتماع غير العادي للمساهمين تمت الموافقة على
زيادة رأس مال البنك بمبلغ 25 مليون دينار/سهم بواقع ربع سهم مجانا وتعديل
البند الخامس من عقد التأسيس والنظام الأساسي ليصبح رأسمال البنك 125 مليون
دينار بدلاً من 100 مليون دينار على ان تتم تغطية الزيادة من خلال 3.011
مليون دينار من الاحتياطي الخاص و 10 ملايين دينار من الاحتياطي الاختياري
و11.989 مليون دينار من الأرباح المدورة .
وحقق البنك الإسلامي
الأردني في نهاية العام2011 أرباحا قبل الضريبة بلغت حوالي 39.7 مليون
دينار وبمعدل عائد على متوسط حقوق المساهمين بلغ حوالي 20%، وبعد الضريبة
بلغت الأرباح حوالي 28.3 مليون دينار وبمعدل عائد على حقوق المساهمين حوالي
14.2% وبلغت أرباح الاستثمار المشترك حوالي 110 ملايين دينار وبلغت النسبة
العامة لتوزيع الأرباح على الحسابات بالدينار 3.35% وبالعملات الأجنبية
0.69% .
و قال رئيس مجلس ادارة البنك عدنان احمد يوسف «لقد واصل
البنك مسيرته في تعميق تجربة العمل المصرفي الإسلامي محافظاً على مكانته في
الساحة المصرفية الأردنية مرسخاً القناعة بقدرة الشريعة الإسلامية على
التعامل بفاعلية مع معطيات العصر معززا ثقة ورضى المتعاملين معه ومواكباً
لكل جديد في مجال الصناعة المصرفية وتقنياتها رغم ما يشهده الاقتصاد
العالمي والمنطقة المحيطة من أزمات وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد».
واكد
يوسف على اعتزازه بحصول البنك على تصنيفات ائتمانية وجوائز عالمية تؤكد
نجاح الخطة الاستراتيجية للبنك في تحقيق التقدم والنتائج الايجابية، فقد
ثبتت مؤسسة ستاندرد اند بورز تصنيف البنك ، حيث حصل على تصنيف ائتماني
للالتزامات طويلة الأجل BB و B للالتزامات قصير الأجل مع توقع مستقبلي
سلبي، كما ثبتت مؤسسة كابيتال انتلجنس تصنيف البنك(BBB-) مع توقع مستقبلي
مستقر وثبتت مؤسسة فتش ريتنج تصنيف البنك(BB-) مع توقع مستقبلي مستقر.إضافة
إلى حصول البنك ولاكثر من مرة على جوائز كأفضل بنك إسلامي لخدمات التجزئة
على المستوى العالم وأفضل مؤسسة مالية إسلامية ( مجموعة مصرفية) في الأردن
لالعام2011 من مجلتي ورد فايننس وجلوبل فايننس .
وبين يوسف ان حقوق
المساهمين وصلت الى حوالي 207 مليون دينار مقابل194 مليون دينار في نهاية
العام2010 بنسبة نمو بلغت 6.7% وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) في
نهاية العام2011 حوالي 24.48% حسب معيار كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية
الصادرة عن البنك المركزي الأردني استناداً للمعيار الصادر عن مجلس الخدمات
المالية الإسلامية (IFSB) مقابل حوالي 21.57% في نهاية العام2010 .
كما
اكد على حرص البنك لإيصال خدماته المميزة إلى مختلف التجمعات السكنية
والاقتصادية بيسر وسهولة فقد وصلت شبكة فروع البنك وصلت خلال العام2011
إلى 62 فرعاً و13 مكتباً مصرفياً تغطي جميع مناطق المملكة وذلك بافتتاح فرع
وادي الحجر/الزرقاء ومكتبين جديدين في بصيرا/الطفيلة والطيبة/اربد، و
تحويل مكتب الظليل/الزرقاء إلى فرع كما تم انتقال فرع جرش ومكتب الحصن
/اربد إلى موقعين جديدين .
ومن جهة أخرى قال نائب رئيس مجلس
الإدارة / المدير العام موسى شحادة، أن القيمة الإجمالية للقروض الحسنة
الممنوحة بلغت خلال العام2011 حوالي23.4 مليون دينار استفاد منها حوالي27
ألف مواطن مقابل 21.6 مليون دينار عام 2010 استفاد منها 28 ألف مواطن أما
إجمالي القروض الحسنة المقدمة للشبان المقبلين على الزواج بالتعاون مع
جمعية العفاف الخيرية فقد بلغت 235 ألف دينار في العام2011 استفاد منها 340
شاباً، كما بلغ إجمالي القروض الحسنة المقدمة منذ تأسيس البنك وحتى نهاية
العام2011 حوالي 154.4 مليون دينار استفاد منها حوالي 293 ألف مواطن .
وأوضح
شحادة ان البنك استمر في رعاية صندوق التأمين التبادلي لمديني البنك الذي
تم إنشاؤه في العام 1994 وتم من خلاله في العام 2011 التعويض على 169
حالة وبلغت التعويضات المدفوعة عنها حوالي 637 ألف دينار وبلغ رصيده في
نهاية العام31.9 مليون دينار،وعدد المشتركين فيه حوالي 114 ألف مشترك، وبلغ
مجموع أرصدة مديونيتهم حوالي 482 مليون دينار، ووسع البنك مظلة المؤمن
عليهم اعتباراً من 1/1/2010 لتصبح شاملة لكل من تبلغ مديونيته 50 ألف دينار
فأقل بدلاً من 40 ألف دينار وسبق للبنك ان وسع مظلة المؤمن لهم في
1/8/2007، واعتباراً من 1/1/2012 سيطبق هذا التأمين على من تبلغ مديونيته
75 ألف دينار فأقل.
وأضاف شحادة ان برامج واستثمارات البنك التي
تركز على المساهمة في إيجاد فرص عمل مثل برنامج تمويل الحرفيين وأصحاب
المهن المطبق في البنك قد بلغ إجمالي التمويل المقدم لها حوالي2.2مليون
دينار، إضافة إلى ما يقدمه البنك من تمويل لهذه الفئة من المواطنين بأسلوب
المرابحة.
واكد «انه انطلاقا من مبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني
«سكن كريم لعيش كريم» و التي تهدف إلى توفير السكن الملائم لفئات الدخل
المحدود من القطاعين العام والخاص، وأصحاب الأعمال الحرة من الفئات
المستهدفة، وتدعيماً لرسالة مصرفنا الاجتماعية وتسهيلاً لحصول المواطنين
المؤهلين على التمويل اللازم لامتلاك شقة، فقد تم تخصيص مبلغ 18 مليون
دينار لهذه الغاية بعائد سنوي 5%، ومنذ العام2010 بلغ عدد التمويلات
الممنوحة لشراء شقق بأسلوب الايجارة المنتهية بالتمليك والمرابحة 683
تمويلاً وبلغ إجمالي التمويل المقدم لها حوالي 17.7 مليون دينار حتى نهاية
العام201».
وأضاف شحادة أن أرقام ميزانية البنك السنوية كما هي في
31/12/2011 أظهرت تحقيق نمو في معظم المؤشرات المالية فقد استطاع المصرف
المحافظة على زيادة حصته من السوق المصرفي الأردني ، حيث بلغ إجمالي أرصدة
الأوعية الادخارية في نهاية العام2011 حوالي 2.858 مليار دينار موزعه على
828.5 ألف حساب، مقابل حوالي 2.593 مليار دينار في العام2010 موزعه على
804.5 ألف حساب عامل بنسبة نمو بلغت 10.2% ليبلغ مجموع أرصدة الأوعية
الادخارية للبنك من إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك العاملة في الأردن
حوالي 11.6% وبلغت نسبة النمو في مجموع ودائع العملاء في نهاية العام2011
حوالي 12.4% لتصل إلى حوالي 2.635 مليار دينار مقارنة مع نفس الفترة من
العام2010 والبالغة 2.344 مليار دينار بزيادة بلغت 291 مليون دينار
