وقالت مصادر في وزارة الداخلية ان لجنة الاسترحامات الحكومية المشكلة لغاية اعادة النظر بسحب الأرقام الوطنية تقوم بدراسة الطلبات المقدمة خلال الفترة من العام 2002 وحتى العام 2005 حيث بلغت 3208 طلب استرحام وتظلم منوهة الى امكانية تضمن الطلب لاكثر من رقم وطني - في حال كان الطلب باسم رب اسرة ومعه عائلته - وأضافت مصادر متطابقة ان اللجنة درست اكثر من 1900 طلب ويجرى العمل على دراسة كافة الطلبات.

وكانت الحكومة ومجلس النواب قد شكلا لجنتين متخصصتين من اجل العمل على بحث أي ظلم لحق بحملة الجنسية الأردنية من اصول فلسطينية وتم سحب أرقامهم الوطنية.'

من جهة ثانية طالب نواب بضرورة تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب ووزارة الداخلية لدراسة كل قضية على حدة بحيث تجتمع اللجنة المشتركة بشكل دوري مرة كل أسبوع وذلك لغايات إغلاق الملف وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

وتواصل لجنة التحقق النيابية بملف سحب الأرقام الوطنية أعمالها برئاسة النائب غازي عليان, حيث سيعقد اجتماع خلال وقت قريب مع وزير الداخلية محمد الرعود الذي اجل اجتماعاته لاكثر من مرة إضافة الى المعنيين من مدير دائرة المتابعة والتفتيش المحافظ احمد العساف ومدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات.