خاص لـ أخبار البلد - رائده الشلالفه 

بعد توقيف ناشر "جراسا نيوز" الزميل جمال المحتسب أول من أمس على خلفية نشر خبر يتعلق بإدعاء نائب حول رفع ملف فساد سكن كريم عن واجهة المساءلة، وبعد أن تم نهار اليوم رفض تكفيل الزميل الذي تقدم به المحامي محمد قطيشات من مركز حماية الصحفيين، وبعد اعتصامات ثلاثة نفذها الجسم الاعلامي أمام مقر نقابة الصحفيين واخرى مماثلة أمام مجلس النواب خالي الصلاحيات، وأمام مقر الزميلة جراسا نيوز، يخرج السؤال بصوت مدوي ليقول "ماذا بعد توقيف المحتسب" ، ولماذا المحتسب " ومن يقف وراء هذه المسرحية المفتعلة ولصالح من ؟؟

الدولة وبدخولها عامها الثاني من الحراك الاحتجاجي المستمد من ثورة الشارع العربي على الفساد والفاسدين، بقي موقفها يراوح في نقطة (أعلى ما في خيلكم اركبوا) ، كما ظل الحراك  مادة دسمة تستنزف الأردن سياسيا واقتصاديا، وقد تربصت عدسات الفضائيات العالمية المشهد الاحتجاجي بصورة وضعت الاردن في مصاف الدول التي تشهد قلائل سياسية !!

صانع القرار الأردني مجهولا بالنسبة للشارع، ولا غرابه انه مجهول حتى بالنسبة لمراكز الدولة الحساسة، وإلا ما تبرير حالة الاستنزاف هذه التي كلفت الدولة الاردنية على مدار العامين الماضيين من عمر الحراك الاحتجاجي الملايين من تكلفة مواجهته عبر قنواته السلمية المعلنة من خلال  سياسة الامن الناعم واستنفار جهود واليات ومقدرات مرتبات جهاز الامن العام، أو من خلال قنواته غير المعلنة والتي تمتد أذرعتها لتحرك مراكز الدولة بما لا يخدم أي حالة استقرار تذكر في المناخ الاردني الداخلي !

قلنا في وقت سابق ولا زلنا عن ضرورة الالتفاف حول العباءة الهاشمية التي تستمد ثقلها وقداستها من ابناء الشعب الواحد، وهو الشعب الذي آمن بالهاشميين ولم ولن يرتضي عنه بديلا

 وقلنا بذات السياق عن وجود أيادٍ سوداء لا تريد لهذا البلد أن ينعم بمسيرة البناء والاستقرار..

 وقلنا بما هو أوضح وأجرء من ذلك من اننا في الأردن وصلنا حقيقة الى مرحلة حماية العرش كمهمة

 مناطة بكل أردني وأردنية وبكافة أشكالهم وتضاريسهم وجغرافيتهم ومنابتهم ومواقعهم .

 فما يجري في البلد من معطيات تتعلق بحالة الشارع الاحتجاجي وحالة الاقتصاد المتردي نحو الحضيض والمتعالق مع مطالب ودعاة الاصلاح للحد فقط وليس وقف حجم الفساد ونهب الدولة الأردنية من غيلان البعض ممن سجلوا على الاردنيين كـ أردنيين بالمسمى الدستوري وحملهم للرقم الوطني وهم البعيدون عن أردنيتهم بما يكفي لوسمهم بالعار والخيانة الوطنية بما يكفي !!

هذه المعطيات لا تهدد الأردنيين بمصدر عيشهم وأمانهم فحسب، بل تهدد المنظومة الأردنية كدولة وعرش وكيان !!

فعندما نلتفت لإحصائية مبدئية لحجم مبالغ وصلت بعشرات المليارات كإفراز للخسائر المالية التي لحقت بنا في الاردن لمجمل ملفات الفساد المسكوت عنها او تلك التي تم فتحها بقصد "تسكيت" الشارع وامتصاص ثورته، وتلك الملفات التي حظيت بنفق الظلام ولم يطالها نور الحقيقة، فإننا ودون أي مواربة أو تجميل للوجع قد نجد أنفسنا في الدولة الاردنية جميعا أمام طوفان لن يبقي ولن يرحم أو يذر، وحينها ستكون منظومة الفساد الغول الأكبر والـ "عفريت" الأوحد الذي يحمل على كفه مصير الاردن والاردنيين إلا من رحم ربي !!

وإزاء ما تقدم .. ألا يتوجب على "مطابخ" صنع القرار الأردني أن تلتفت لحجم الخطر الذي يتهددنا على مدار الساعة، ألا يتوجب عليها أن تعيد ترتيب أوراقها وأولوياتها وبرامجها ، ودراسة كارثية أخطائها على أرض الواقع من تداخل صلاحيات مؤسسات ومراكز الدولة حيناً، ودحر البعض منها قسراً عن مسؤولياتها حيناً آخر، ألا تعترف هذه "المطابخ" بأنها أدوات هدم لا بناء للدولة الاردنية ؟؟ 

ويظل السؤال قائما ما ظل الحصان الاردني قائما على رهان العرش والشعب ولا ثالث لهما، شعب محب وفيّ وقيادة ذكية وحريصة ومنتمية لارضها وشعبها..

 إلا أن أصحاب الايدي السوداء يريدون سقوط الحصان والرهان على ما يبدو ..

 ولإجل مجابهة "ظلامييّ" الحالة الاردنية الراهنة وإفشال مخططتهم الأسود العفن نطالب بهبّة أردنية أصيلة من كل ما هو أردني شعبا وقيادة ومراكز دولة نقف خلالها وقفة واحدة في وجه "الفاسد المستتر" الذي يهدف للعبث بأمن وأمان البلد ومواطنيه وقيادته ، وهو ذاته الذي سرق رغيفنا اليومي وركب موجة الحراك الاحتجاجي في ذات الآن، وهو ذاته استقوى على الشعب و التعاطي معه كـ كبش فداء لحماية نهبه وفساده ، وهو نفسه الذي أدخل الاردن موسوعة "جينيس" للارقام القياسية في حجم ملفات الفساد لدولة بحجم الاردن جغرافية وتعداد سكان، وهو ذاته الذي خصخص وباع البلاد والعباد ونجح في جعل الجسد الاردني محض رأس وقدمين دون وسط بين الطبقة الثرية والطبقة المسحوقة وبامتياز !!!

فهل وصلت الرسالة بكامل وضوحها لـ "مطابخ" القرار الأردني ؟؟ وهل من سبيل لرفع سياسة كبش الفداء عن الجسم الصحفي وتوقيف وسجن الصحفيين الجنود الحقيقيين لحماية الوطن وقيادته ؟؟ وهل تلتفت محكمة أمن الدولة التي نجّل ونحترم ونقدّر إلى حقيقة أن من يتوجب توقيفه وسجنه هو ذاك "الفاسد المستتر" وليس الزميل المحتسب ؟؟