محمد الزيود- أنهى مجلس النواب دورته العادية الثانية بإقرار (29) قانوناً، من أبرزها قوانين الهيئة المستقلة للإنتخاب، البلديات، جوازات السفر، المالكين والمستأجرين.
وبالرغم من مجموع القوانين التي أقرها المجلس إلا أنه لم يتمكن من إقرار بقية القوانين الإصلاحية الرئيسية الناظمة للحياة السياسية وفي مقدمتها قانون الإنتخاب الذي أرسلته الحكومة مطلع الشهر الجاري للمجلس، إضافة لقانون المحكمة الدستورية وقانون الأحزاب.
وتوقفت القوانين الإصلاحية الثلاثة في محطتين الأولى اللجنة القانونية للمجلس التي أحيل لها قانون الإنتخاب منتظرا الحوار الذي تعهدت اللجنة بإجرائه مع الاطياف السياسية، إضافة إلى إنشغالها بإقرار مواد المحكمة الدستورية في حين وصل قانون الأحزاب للقبة وأقرت بعض مواده، إلا أنها لم تكتمل.
ورحجت مصادر نيابية في تصريحها لموقع «الرأي الإلكتروني» ترحيل القوانين الإصلاحية للدورة الإستثنائية، مشيرة إلى أن موعد إنعقاد الدورة الإستثنائية سيكون في أواخر شهر أيار المقبل.
وتعرض المجلس لموجة إنتقادات واسعة اتهم فيها بالتباطؤ بإقرار القوانين الإصلاحية وإنشغاله بالحصول على مكاسب شخصية لأعضائه ومنها الجوازات الدبلوماسية والرواتب التقاعدية التي حصل عليها في الرمق الأخير من الدورة العادية الثانية يوم أمس.   
وأعاد المجلس خلال الدورة (3) قوانين لمجلس الأعيان كان أبرزها القانون المؤقت للقانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة (2010) وقانون الجوازات لسنة (2012).
ورحل المجلس ما يزيد عن (70) قانونا مؤقتا لم يتمكن من إقرارها ومهددة بالبطلان بموجب الدستور إذا لم يتم إقرارها خلال دورتين برلمانيتين عاديتين من أبرزها  (الضمان الإجتماعي) (الاحوال الشخصية) و(المعلومات الائتمانية) و(العقوبات) و( تنظيم التعامل مع البورصات الاجنبية ) و (منع الجرائم).
وفرط المجلس منتصف شهر شباط لجان التحقيق النيابية التي أشغلته معظم وقت الدورة، وبلغ عددها  (15) لجنة تحقيق، لأنها لا تتعلق برئيس وزراء أو وزراء من أصل (22) لجنة شكلها المجلس منذ بداية الدورة العادية للمجلس واحالتها لهيئة مكافحة الفساد.
وأبقى المجلس حينها على (5) لجان وضمت  (سفر رجل الأعمال خالد شاهين) و (سكن كريم) و (الفوسفات) و(الأرقام الوطنية) و(احالة عطاء على مكتب هندسي خاص تابع لاحد اقارب وزير سابق للاشغال ) .
ورفض المجلس خلال الشهر الأخير من الدورة إحالة أي من ملفات التحقيق التي أنهتها اللجان للنيابة العامة وهي ملفات (سفر رجل الأعمال خالد شاهين) و(سكن كريم) و(الفوسفات) و(احالة عطاء على مكتب هندسي خاص تابع لاحد اقارب وزير سابق للاشغال)، بإستثناء ملف لجنة التحقيق بـ(الأرقام الوطنية) التي لم تتمكن من العمل منذ تشكيلها.
واتسمت الدورة البرلمانية بكثرة المذكرات النيابية التي طالبت بكثير من المواضيع المختلفة، إضافة إلى عدد كبير من الأسئلة.
وأشغل عدد من النواب المجلس بعدد من مذكرات طرح الثقة بالوزراء  التي لم تنجح أي منها، وطالت مذكرات طرح الثقة وزراء الدولة لشؤون الإعلام والإتصال راكان المجالي، الشباب والرياضة محمد القضاة والمياه والري موسى الجمعاني.
يذكر أن الدورة البرلمانية العادية الثانية لمجلس الأمة بدات بتاريخ (26/10/2011) وتنتهي غدا الخميس.
يشار إلى أن مدة الدورة البرلمانية العادية لمجلس النواب أصبحت بعد التعديلات الدستورية (6) أشهر بدلا من (4) أشهر.