اخبار البلد- نفى وكيل وزارة الداخلية الفلسطيني حسن علوي، ما أثير حول وجود توجه أردني بسحب الجنسية الأردنية والرقم الوطني لمسؤولين في السلطة الوطنية، مؤكدا أن هذا الموضوع لم يطرح حتى للنقاش.
كما جدد علوي في حديث لصوت فلسطين التأكيد على أن ما أثير من أخبار حول إقرار تعليمات أردنية جديدة للفلسطينيين تشمل سحب الجنسية والرقم الوطني مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأشار علوي إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين الفلسطيني والأردني تعمل على تسهيل دخول وخروج المواطنين عبر معبر الكرامة وترتيبات على المعابر، إضافة لتسهيلات لرجال الأعمال ودبلوماسيين.
وكان الناطق باسم الحكومة ركان المجالي نفى صحة تعليمات جديدة أقرتها وزارة الداخلية حول قرار فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية.
كما أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المتصرف زياد الزعبي أن الوزارة لم تقر تعليمات جديدة لفك الارتباط الإداري والقانوني بين الضفتين.
وأضاف الزعبي "لم تصدر الوزارة أي تعليمات جديدة بهذا الشأن وبالتالي لم تقر أي تعليمات”
فيما أكد عضو لجنة التحقق النيابية الخاصة بملف سحب الأرقام الوطنية النائب محمد الحجوج أن مدير المتابعة والتفتيش بوزارة الداخلية المحافظ أحمد العساف أبلغ اللجنة في لقائها الأخير بأن الوزارة بصدد وضع أسس جديدة لتعليمات فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية، من شأنها التسهيل والتخفيف على المواطنين الذين يتعرضون لمثل هذا الإجراء.
وقال النائب الحجوج في تصريحات لصحيفة "العرب اليوم” الثلاثاء، إن مدير المتابعة والتفتيش بوزارة الداخلية تحدث عن الأسس الجديدة بشكل عام ولم يتحدث بالتفاصيل واعدا تزويد اللجنة بها ووضعها بصورة الأرقام الوطنية التي تم سحبها وعدد "التظلمات” التي قدمت للجنة المشكلة بدائرة المتابعة والتفتيش والأرقام التي أعيدت لأصحابها
