اخبار البلد_ بسام بدارين _ لا يمكن تحديد مصير ملف قانون الإنتخاب الأردني الجديد بصورة تفصيلية بعد التطور السياسي اللافت الذي حصل مؤخرا عندما لجأت الحكومة وليس غيرها للإستفسار من المجلس العالي لتفسير الدستور حول 'دستورية' بعض المقترحات في صياغات الإنتخاب والتشريعات المعنية بالقانون.

الحكومة التي يتهمها خصوم كثر في الساحة بالسعي لتأجيل الإنتخابات والحرص على 'إطالة' أمد النقاش في القانون الإنتخابي إستدركت قليلا الأسبوع الماضي ووجهت سؤالا دستوريا للمجلس الأعلى المختص بإصدار فتاوى الدستور في إستفسار يتعلق بمسألتين: دستورية الإنتخاب على أساس القوائم أولا، ودستورية إنتخاب قوائم على أساس حزبي ثانيا.

رئيس الوزراء عون الخصاونة يسخر بالعادة في مجالسات جانبية من السيناريوهات التي تتحدث عن حرصه على تأجيل الإنتخابات لأكبر قدر ممكن من الزمن.

وأمام 'القدس العربي' سأل الرجل بترفع: ما الذي يعنيه شهرا أو شهرين إضافيين في الحكم بالنسبة لحكومتي؟

لكن اللجوء لإستصدار فتوى من العالي لتفسير الدستور يهدف كما قال الناطق الرسمي بإسم الحكومة راكان المجالي للتوثق من سلامه الإجراءات التشريعية.

وفي مجلس الوزراء يقول المعنيون بأن الإنتخابات العامة إذا تأجلت فلن يكون السبب سعي الحكومة للمماطلة وطلب فتوى دستورية يهدف لتحصين الإتجاهات الحكومية التشريعية بعدما حاول البعض التشكيك بدستورية بعض النصوص.

المطبخ التشريعي المتمثل بالوزيرين أيمن عودة وإبراهيم الجازي يبدو متوثقا من عدم وجود شبهات دستورية في كل النصوص التي إقترحت على رئيس الوزراء وصدرت ثم حولت بإسمه لمجلس النواب.

المقربون من هذا المطبخ متفقون على سلامة البنية التشريعية وعدم وجود مظاهر خلل فيها أما القصور السياسي في صياغات القانون فمسألة لا تعني المشرعين بقدر ما تعني الأدوات السياسية لحكومة الخصاونة.

بالمقابل وكما يلاحظ نشط سياسي وبرلماني سابق من طراز المحامي مبارك أبو يامين من الواضح أن معادلات القانون الجديد للإنتخاب 'غير مقبولة' من جميع الأطراف.

وفي مواقع القرار يتفق الفرقاء على أن ردة الفعل السلبية على القانون ومن كل الأطراف لم تكن متوقعة إطلاقا والواضح أن فريق مطبخ الإنتخابات التشريعي من الوزراء 'ورط' عمليا الحكومة ورئيسها بقانون إشكالي تجاذبي في مرحلة حساسة وحرجة جدا مليئة أصلا بالتجاذب.

لكن فروسية الخصاونة تمنعه في الواقع من توجيه اللوم لأي من أفراد طاقمه الوزاري الذين تورط بعضهم بأخطاء تشريعية بدائية وإن كان واضحا للعيان ضعف هوامش المناورة حكوميا في الدفاع عن القانون أو حتى تبريره.

وفي دوائر القرار الأضيق داخل مقر رئيس الوزراء يبدو الخصاونة واثقا من إمكانية 'إصلاح' الأمر في عملية جراحية على القانون بالتعاون مع مؤسسة مجلس النواب مع أن بعض الأطراف بدأت تضغط بإتجاه سيناريو يجبر الحكومة على 'سحب القانون' والتراجع عنه وهي خطوة لا تتحمس لها الحكومة وأن إستقطبت بعض الأصدقاء في أجهزة ومؤسسات الدولة. وفي قنوات أعمق يفترض البعض بأن حزمة تغيير كاملة قد تطيح قريبا بالحكومة والقانون والبرلمان معا في 'ضربة واحدة' لإرضاء الشارع وفتح صفحة جديدة وهذا الإجتهاد يفترض بأن إستراتيجية الضربة الجماعية توفر الأرضية لها اليوم مستويات الجدل والرفض لقانون الإنتخاب .

بالتوازي يبدو موقف الأخوان المسلمين 'لافتا للنظر' وهم يفتحون حوارا جانبيا مع بعض أعضاء مجلس النواب الذين يطالبون بإسقاطه فعلى مائدة سياسية إستضافها النائب النشط محمد زريقات قال مشايخ الأخوان المسلمين لخمسة نواب مهمين في البرلمان ما يفهم منه مباشرة أنهم يفوضون الزعيم الوطني أحمد عبيدات وقيادات أخرى وسطية مثل صالح إرشيدات بالتحدث بإسمهم في التفاوض مع الحكومة والبرلمان على 'تطوير' قانون الإنتخاب.

بالتوازي كان عبيدات وهو القائد الأبرز في المملكة للمعارضة وللحراك يعلن بأن الجبهة الوطنية للإصلاح التي يمثلها ستتقدم برؤيتها خلال ساعات حول قانون الإنتخاب، الأمر الذي يعني بان حكومة الخصاونة تبدو مستقرة عند قناعتها بان القانون بصيغته الأولى لن يجد طريقه نحو النور.

وبأن الفرصة مواتية لترك الأطراف الأخرى في اللعبة السياسية تحاول إيجاد صيغة ملائمة أكثر فعبيدات يستطيع التواصل مع القصر الملكي في أي وقت والأخوان المسلمون ليس من مصلحتهم الإستعجال في ملف الإنتخابات أصلا قبل الحسم على الواجهة السورية والخصاونة رجل مرن بطبيعته ولا يعترف بالجمود ومجلس النواب يستطيع المبادرة لإستعادة ولو قدر من سمعته عند الرأي العام والكل يمكن أن يفرح في النهاية.

حصريا ما يجري اليوم بالخصوص ليس أكثر ولا علاقة له بسيناريو 'تمديد' الجدل حتى تكسب الحكومة وقتا إضافيا يمكن أن يقضيه رئيسها في إلقاء محاضرات بأرقى معاهد وجامعات أوروبا لو أراد بدلا من لاهاي وعمان كما يقول أحد أصدقائه.