جهاد المنسي

عمان- يعقد مجلس الأمة اليوم اجتماعا لفك الاشتباك التشريعي حول القانون المؤقت للتقاعد المدني، وهو ما دفع نوابا لحشد زملاء لهم لتأييد موقف النواب المتضمن رفض القانون المؤقت.
ويعني رفض القانون الإبقاء على تقاعد النواب؛ إذ يحصل النائب مهما بلغت خدمته على تقاعد حتى لو خدم عاما واحد أو اثنين، فيما أدخل مجلس الأعيان تعديلا على القانون المؤقت ليحصل على تقاعد من خدم في الدولة لمدة 10 أعوام.
ويأتي اجتماع غرفتي التشريع، من أعيان ونواب، قبل يوم واحد فقط من انتهاء الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة، التي تنتهي دستوريا في السادس والعشرين من الشهر الحالي يوم بعد غد الخميس.
إلى ذلك، يتوقع نواب أن تسحب الحكومة مشروع قانون الانتخاب من بيت التشريع خلال الأيام المقبلة، معتبرين أن "إرسال الحكومة سؤالين للمجلس العالي لتفسير الدستور حول مواد جاءت في مشروع القانون يضع اللبنة الأولى لسحب المشروع".
ويحق للحكومة، وفق أحكام الدستور وتفسير المجلس العالي للدستور، سحب أي مشروع قانون من مجلس النواب في أي مرحلة من مراحل التشريع بمعنى أن للحكومة الحق بسحب مشروع القانون حتى لو أقره مجلس النواب وبات لدى "الأعيان".
رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي وردا على سؤال إن كانت الحكومة سحبت المشروع من المجلس أو أرسلت طلبا بذلك، قال إن "هذا الأمر لم يحصل حتى يوم أمس".
وكان مجلس الوزراء أرسل إلى المجلس العالي لتفسير الدستور سؤالين حول مسائل دستورية ذات علاقة بإجراء الانتخابات النيابية، أحدهما حول مدى دستورية إجراء الانتخابات النيابية بناء على أسلوب القوائم بما فيها القائمة المغلقة والآخر حول مدى دستورية اشتراط الانتساب لحزب محدد للترشح ضمن القائمة في حال قرر المجلس العالي جواز الانتخاب بأسلوب القوائم.
ولهذا يرى نواب أن إرسال السؤالين في هذا الوقت بالذات يمهد لسحب مشروع القانون التي تطالب بسحبه حراكات شعبية وقوى مجتمعية ونقابات وسياسيون.
في سياق منفصل، عقد مجلس النواب عصر أمس جلسة برئاسة الدغمي واصل فيها مناقشة مشروع قانون الأحزاب السياسية لعام 2012.
وقرر مجلس النواب، الذي وافق على 15 مادة من مشروع القانون، خلال الجلسة التي لم تستمر سوى ساعة واحدة أن لا يقل عمر مؤسس الحزب عن 21 عاما كما ورد من الحكومة، رافضا مقترح اللجنة المشتركة "القانونية والحريات العامة" بتخفيض سن المؤسس إلى 18 عاما، فيما بقي من حق من يصل إلى عمر 18 عاما الانتساب للحزب.
ووافق المجلس على مادة قانونية تلزم الحزب بعقد مؤتمر عام دوري علني كل أربع سنوات، كما أقر المادة الثامنة من المشروع والتي تنص على "تشكيل لجنة تسمى لجنة شؤون الأحزاب تنظر في طلبات تأسيسها ومتابعة شؤونها وفق أحكام القانون برئاسة وزير الداخلية وعضوية رئيس ديوان التشريع والرأي نائبا للرئيس، وأمين عام وزارة العدل وأمين عام وزارة أخرى يسميه رئيس الوزراء، ومفوضين اثنين من الهيئة المستقلة للانتخاب يسميهما رئيسها والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان".