قال أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان سامي هلسة إن "الوزارة طرحت أخيرا عطاء لاختيار شركة تقوم بالتدقيق على دراسات الجدوى لمشروع الحافلات سريعة التردد"BRT" التي كانت قد بدأت بتنفيذه أمانة عمان الكبرى العام 2010".

وأكد هلسة لـ "الغد" أن الوزارة طرحت عطاء لاختيار شركة تقوم بالتدقيق على دراسات الجدوى وكل ما يتعلق بمشروع الحافلات سريعة التردد وذلك بعد أن كان مجلس الوزراء قرر أن تقوم الوزارة بالتدقيق على المشروع.

وذكر هلسة أنّ 4 شركات تقدمت للعطاء فيما يتم حاليا دراسة ما تقدمت به هذه الشركات ليتم اختيار واحدة منها لتقييم المشروع.

وتوقع هلسة أن يتم اختيار الشركة الفائزة بالعطاء خلال أسبوع.

ويشار إلى أنّ رئيس الوزراء السابق معروف البخيت كان قد أوقف العطاءات المتعلقة بالباص سريع التردد فيما شكل لجنة فنية لدراسة المشروع وإعادة تدقيقه ودراسة عطاء التصميم قبل إحالة أي عطاء تنفيذ جديد.

وتصل كلفة مشروع الباص سريع التردد إلى 173 مليون دينار وذلك بحسب أسعار العام 2009 عندما كانت أسعار المحروقات أقل من معدلاتها الحالية إذ تم تخصيص مبلغ 16.5 مليون دينار لأعمال التصميم وبعض الأمور اللوجستية فيما تشير مصادر إلى أن كلفة المشروع ستتجاوز الـ 300 مليون دينار.

وكانت الحكومة أوقفت المرحلة الثانية من تنفيذ مشروع الحافلات سريعة التردد بعدما نسبت أمانة عمان الكبرى إلى رئاسة الوزراء بالموافقة على إحالة هذه المرحلة إلى شركة منفذة، وذلك بعد موافقة الأمانة على منح عطاء المرحلة الثانية لشركة حسين عطية، وهي شركة مقاولات محلية.

يشار إلى أن الأمانة طرحت عطاء الحزمة الثانية من بناء مرافق المرحلة الأولى لباص عمان للتردد السريع، التي تمتد على طول شارع الأميرة بسمة، حيث تبدأ المرحلة من شارع محمد علي جناح من الدوار الخامس باتجاه عبدون، وحتى إشارة "الدخان" في منطقة المهاجرين.