اخبار البلد_ أثارت تسريبات حكومية حول التوسع قريبا في سحب الجنسيات جدلا واسع النطاق في الأردن الاحد فيما امتنعت السلطات عن الإعلان رسميا عن هذه التسريبات التي أقلقت المئات من الأردنيين الذين يعودون في جذورهم إلى الضفة الغربية والذين حصلوا على الجنسية بموجب قرار وحدة الضفتين عام 1950.

ولم تعلق وزارة الداخلية بصفة رسمية على التسريبات التي أثارتها صحيفة 'العرب اليوم' المحلية عندما نشرت تقريرا أثار الكثير من الضجة عن تعليمات جديدة صدرت لشرح تطبيقات قرار فك الارتباط الإداري والقانوني عن الضفة الغربية المتخذ عام 1988.

وحسب السياق الجديد أرسلت وزارة الداخلية لائحة تعليمات جديدة لإقرارها من قبل مجلس الوزراء تتضمن 13 بندا تشرح ضمنيا آليات ومبررات سحب الجنسية على أمل رفعها للحكومة ليصار إلى أقرارها بنظام خاص.

ولأول مرة تفرج السلطات عن سلسلة تعليمات سرية جدا تسحب الجنسيات بموجبها، لكن الناطق باسم وزارة الخارجية زياد الزعبي أبلغ االقدس العربيب بأن الوزارة لم تتخذ بعد خطوات رسمية بهذا الخصوص.

وتوسع التعليمات المعلنة من نطاق سحب الجنسيات، وتبلغ ضمنيا الرأي العام بالأسباب التي كانت دوما غير معلنة في تبرير سحب الجنسيات، وحسب الصحيفة لا تتجه الحكومة 'لقوننة' فك الإرتباط أو تحويل التعليمات لقانون بسبب التغييرات والإجراءات المتسارعة التي يجريها الاحتلال الإسرائيلي في الوافع الديمغرافي في الضفة الغربية.

لكن أوساطا قانونية وحقوقية تشكك بمرامي هذه التعليمات النهائية حيث درجت السلطات على سحب الجنسيات خارج نطاق القانون والصلاحيات، كما أكد لـ'القدس العربي' عدة مرات وزير الداخلية الأسبق رجائي الدجاني الرجل الذي وقع قرار فك الإرتباط عام 1988.

وبموجب التعليمات التي تم تسريبها تسحب الجنسية من 13 حالة على الأقل أكثرها خطورة تلك المتعلقة بسحب جنسية المواطن الأردني الذي يحمل تصريح احتلال ساري المفعول حيث انقلبت السلطات الأردنية بذلك على موقفها السابق لأنها كانت تبرر سحب الأرقام الوطنية بالسعي لإجبار أردنيي الضفة الغربية على التوجه إلى فلسطين وتسجيل تصاريحهم لكن بالنطاق الجديد تسحب الجنسية أيضا من كل من يحمل تصريحا ساريا صادرا عن الاحتلال.

وبين الحالات أيضا سحب الرقم الوطني الأردني 'الجنسية' من كل من يحمل وثيقة فلسطينية أو يعمل لدى السلطة أو'استخدم مطار العدو' وهي عبارة تم تجديدها لتصبح 'كل من خرج عبر المطارات الإسرائيلية بالاتفاق مع الاحتلال ومن دون حصوله اي وثائق'.

والبند الأخير ضبابي وغير منصف برأي المحامي المتخصص بملف الجنسيات علاء العثامنة الذي أبلغ االقدس العربيب بأن الشريحة التي غادرت عبر مطارات إسرائيل تمكنت من المغادرة عبر وثائق إسرائيلية مؤقتة بموجب ترتيبات دولية ولأغراض إنسانية بحتة وذلك لا يعني برأي العثامنة الاستناد إلى وقائع من هذا النوع وسحب الجنسية الأردنية خلافا للقانون فهذه الوثائق المؤقتة لا ترتب اي حقوق.

وستسحب الجنسية أيضا بموجب التعليمات الجديدة من كل من لا يحمل وثيقة فلسطينية أو غادر الضفة والقدس إلى دولة أجنبية ولا يحمل وثيقة فلسطينية ومن يحمل وثيقة احتلال سارية المفعول أو انتهت وكل من حمل هوية إسرائيلية أو حمل بطاقة خضراء وكل من لم يؤد خدمة العلم الأردنية وكان مطلوبا لها.

وحسب خبراء تكرس هذه التعليمات الاعتداء على حقوق المواطنين الدستورية ولا تشكل خطوة شفافة لكنها تفضح عمليا الممارسات غير القانونية التي كانت تقوم بها وزارة الداخلية وقد تمهد لإعادة الجنسية لمن سحبت منه خارج النطاق القانوني.