اخبار البلد - أكد رئيس الوزراء ومدير المخابرات الأسبق أحمد عبيدات، أنه اعتذر أخيرا عن تسلم منصب رفيع يقضي بترؤسه الهيئة المستقلة للانتخابات بناء على طلب من الملك عبدالله الثاني.

وقال عبيدات: "اعتذرت للملك، ورفضت طلبين في ذات السياق قدما من قبل رئيس الوزراء عون الخصاونة".

وتعتبر الهيئة المستقلة واحدة من النقاط التي تضمنتها تعديلات الدستور الأردني العام الماضي، وتتمثل مهمتها بالإشراف على نزاهة العملية الانتخابية القادمة.

وأضاف عبيدات: "تحدثت خلال لقاء أخير جمعني بالملك، عن التجاوزات والسرقات التي يتعرض لها المال العام من قبل متنفذين (...)".

واعتبر أن المشكلة الأكبر التي تواجه الأردن، تتمثل في "تدخل الأجهزة الأمنية وسيطرتها على مجلس الوزراء وعلى الرئيس شخصيا".

وقال أيضا: "عندما كنت مديرا للمخابرات العامة واجهتني تحديات كبيرة، لكني سارعت إلى ضبط مهام الأجهزة الأمنية، ولم تتدخل بما لا يعنيها كما هو الحال الآن".

وتناول عبيدات في حديثه ما أسماها ظاهرة استبعاد الكفاءات من كافة الميادين الرسمية, منتقدا "تعيين رئيس السلطة القضائيه من قبل الجهات الأمنية".

وقال خلال مهرجان خطابي مساء السبت نظمته حراكات شعبية في مسقط رأسه في بلدة حرثا بإربد إن "الفساد المالي والسياسي و الاستبداد في الحكم، جميعها تراكمات حركت المواطنين وجلبتهم إلى الشارع".

وأكد أن المطلوب في هذه المرحلة "إعادة السلطة إلى الشعب عبر تشكيل الحكومة من قبل الأغلبية النيابية، بدل أن يعينها الملك".

ويطالب عبيدات إضافة إلى العديد من القوى الإسلامية والوطنية بنظام انتخابي مختلط يخصص 50% من مقاعد مجلس النواب للقائمة النسبية على مستوى المملكة و50% الأخرى للانتخابات الفردية على مستوى الدوائر على أن يختار الناخب عددًا مساويا لمقاعد الدائرة الانتخابية.

وأقرت الحكومة أخيرا مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي تضمنت ملامحه العامة الإبقاء على عدد مقاعد مجلس النواب للدوائر الانتخابية في المحافظات وهو 108 مقاعد كانت موزعة على 45 دائرة انتخابية.

وبموجب نظام يصدر لاحقًا، سيتم توزيع الدوائر الانتخابية ودمج عدد منها بما يؤدي إلى توسيعها، كما أصبح بمقتضى القانون الجديد لكل ناخب ثلاثة أصوات يدلي بها يوم الاقتراع، صوتان على مستوى الدائرة الانتخابية وصوت للقائمة الحزبية.

ويشهد الأردن منذ عام احتجاجات شعبية متصاعدة تطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد وحل مجلس النواب الحالي.