وذكرت مصادر إعلامية أوروبية أن القضاة سيقررون فيما بعد ما إذا كانوا يوافقون على هذه الإحالة، فيما ستطبق أثناء ذلك المادة التاسعة والثلاثون من نظام المحكمة، التي تطلب أن تعلق الدولة المعنية آلية الإبعاد ريثما يتم البت في القضية.

 ويذكر أن "أبو قتادة" اعتقل في بريطانيا معظم سنوات العقد الماضي بتهم تتعلق بالإرهاب، إلا أنه نجح في الحصول على كفالة، وأفرج عنه بشروط مشددة في شباط الماضي.