قالت الناطق الإعلامي في هيئة
تنظيم قطاع الكهرباء تحرير القاق ان التعرفة الكهربائية الجديدة لم تتبلور
حتى الآن بصورتها النهائية، مؤكدة أن اللجنة المختصة بدراسة المقترحات التي
قدمتها الجهات ذات العلاقة تقوم بدراستها من كافة الجوانب وبحذر شديد
لتجنيب المستهلكين تبعاتها السلبية.
واضافت في تصريح لـ «الدستور» ان الهيئة في حال الانتهاء من الصيغة النهائية للتعرفة ستقوم بإرسالها لمجلس الوزراء الذي قد يقرها بصيغتها او قد يجري عليها بعض التعديلات.
وردا على سؤال حول نسبة الرفع المتوقعة على عموم الشرائح، اكدت القاق انه لا يوجد اية معلومات محددة حول نسبة الرفع حتى الآن.
يشار الى ان وزارة الطاقة والثروة المعدنية بحثت مع ممثلي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وشركات الكهرباء وغرف التجارة والصناعة ونقيب تجار المواد الغذائية ورئيس جمعية حماية المستهلك خلال اجتماعات مكثفة خلال الفترة الماضية تصورات كل من هذه الجهات بهدف التوصل الى تعرفة عادلة تراعي ظروف كافة الجهات ذات العلاقة.
يذكر ان الحكومة قررت في وقت سابق تعليق العمل بقرارها السابق المتعلق بتعديل التعرفة الكهربائية التي بدئ العمل بها اعتبارا من الاول من شباط الماضي في اعقاب رفض شعبي ونيابي للتعرفة التي انعكست سلبا على مختلف القطاعات، ليتم اقرار تعرفة جديدة والبدء بتطبيقها اعتبارا من الاول من الشهر المقبل.
وتضمنت التعرفة السابقة تعديلات على الشرائح بنسب تدريجية وتصاعدية وصلت الى 17 % من قيمة فاتورة المستهلكين من اصحاب الشرائح الاستهلاكية العالية، وسط تأكيدات في حينه بأنها لن تمس نحو 92 % من المواطنين.
كما قررت الحكومة في وقت سابق ترصيد المبالغ الإضافية التي استحقت على المشتركين بموجب تطبيق التعرفة الكهربائية السابقة ليتم خصمها من فواتير الأشهر القادمة.
واضافت في تصريح لـ «الدستور» ان الهيئة في حال الانتهاء من الصيغة النهائية للتعرفة ستقوم بإرسالها لمجلس الوزراء الذي قد يقرها بصيغتها او قد يجري عليها بعض التعديلات.
وردا على سؤال حول نسبة الرفع المتوقعة على عموم الشرائح، اكدت القاق انه لا يوجد اية معلومات محددة حول نسبة الرفع حتى الآن.
يشار الى ان وزارة الطاقة والثروة المعدنية بحثت مع ممثلي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وشركات الكهرباء وغرف التجارة والصناعة ونقيب تجار المواد الغذائية ورئيس جمعية حماية المستهلك خلال اجتماعات مكثفة خلال الفترة الماضية تصورات كل من هذه الجهات بهدف التوصل الى تعرفة عادلة تراعي ظروف كافة الجهات ذات العلاقة.
يذكر ان الحكومة قررت في وقت سابق تعليق العمل بقرارها السابق المتعلق بتعديل التعرفة الكهربائية التي بدئ العمل بها اعتبارا من الاول من شباط الماضي في اعقاب رفض شعبي ونيابي للتعرفة التي انعكست سلبا على مختلف القطاعات، ليتم اقرار تعرفة جديدة والبدء بتطبيقها اعتبارا من الاول من الشهر المقبل.
وتضمنت التعرفة السابقة تعديلات على الشرائح بنسب تدريجية وتصاعدية وصلت الى 17 % من قيمة فاتورة المستهلكين من اصحاب الشرائح الاستهلاكية العالية، وسط تأكيدات في حينه بأنها لن تمس نحو 92 % من المواطنين.
كما قررت الحكومة في وقت سابق ترصيد المبالغ الإضافية التي استحقت على المشتركين بموجب تطبيق التعرفة الكهربائية السابقة ليتم خصمها من فواتير الأشهر القادمة.
