أحمد الناجي - أوضح المدير العام لشركة المنارة الإسلامية للتأمين، وليد القططي، أن التأمين هو قطاع مالي يحمي ويحمل اقتصاد الدولة ولا بد من وجود قانون لحماية أطراف العملية التأمينية.

وأضاف لموقع "أخبار البلد"، أن في الأردن قانون تنظيم أعمال التأمين والمتعلق بشركات التأمين وتنظيمها، وجاء مشروع قانون التأمين 2025 لحكم بنود عقد التأمين بين أطراف العملية التأمينية (شركة التأمين والمؤمن له والمستفيد)، ويجب أن يكون لشركات التأمين قانون خاص مثل باقي القطاعات.

وقال إن جزء من ضعضعة الشركات هي شراء "الكروكات"، فنص القانون الجديد على تجريم ذلك وعليها عقوبة جزائية على بائع ومشتري الكروكة، وجاء ذلك للحد من هذه الظاهرة التي أهلكت شركات التأمين.

وبيّن ان شركات التأمين كانت تحكم من قبل القانون المدني والذي يعتبر قواعد عامة التي لا تحمل في طياتها خصوصية، لافتاً إلى أن التأمين هو علم بذاته وله خصوصيته لذا يحتاج إلى قانون خاص لغايات تنظيم العلاقة بين أطراف العملية التأمينية.