أكد حزب الاتحاد الوطني الأردني أن التعديلات الدستورية والتشريعية أعادت إنتاج الوحدة الوطنية الأردنية وفق أسس ديمقراطية جديدة.
وقال رئيس الحزب الكابتن محمد الخشمان، خلال محاضرة استضافها منتدى البقعة الثقافي بعنوان "الحياة السياسية في ظل قانون الأحزاب الجديد"، إن "التعديلات الدستورية والتشريعية، التي أدخلت على نواظم العملية السياسية، أعادت إنتاج الوحدة الوطنية وفق معادلة ديمقراطية جديدة".
وبين الخشمان، خلال المحاضرة التي شارك فيها أمين عام الحزب الوطني الدستوري د.احمد الشناق ومدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية م.محمود العقرباوي، أن "قوانين العمل السياسي، بما في ذلك مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب، جاءت في سياق وطني – إصلاحي، للانتقال بالمملكة إلى مرحلة تجذير الديمقراطية استنادا إلى توافقات وطنية جمعية".
ورأى أن "التوافق الوطني حول القوانين الناظمة للحراك السياسي من شأنه تعزيز مكانة الوطن على قاعدة المصلحة العامة، دون الانحياز لصالح طرف دون غيره".
غير أن الخشمان استدرك بالقول إن "نواظم العمل السياسي تقبل التعديل والتغيير وفق مقتضى التمثيل النيابي الحقيقي، الذي يقدم للإصلاح الشامل، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا".
وشدد أن "الوقت قد حان لاستعادة الأردنيين إرادتهم الوطنية، وحقوقهم الدستورية، ومغادرة مربع الصمت إلى ساحة الممارسة الديمقراطية، وبما يحقق إرادتهم التمثيلية في البرلمان المقبل".
وزاد "على الأردنيين الانتقال بالمملكة إلى فضاءات مرحلة جديدة، قوامها التغيير الديمقراطي، المستند إلى الصالح العام الذي تحدده الأغلبية الشعبية"، متسائلا عن "جدوى اكتفاء الغالبية الصامتة بالمشاهدة دون الفعل السياسي الحقيقي، المعبر عن إرادتها الجمعية، وإخلاء الساحة لفاعلين لا يقيمون لإرادتها السياسية – الاجتماعية وزنا".
وتوقف الخشمان، في المحاضرة التي أدارها فائق الخرابشة عضو الهيئة الإدارية للمنتدى، عند التنوع الثقافي للأردنيين، وقال إن "تنوع الأردنيين، وتعدد مشاربهم الفكرية والاجتماعية، عامل تعزيز للوحدة والتكاتف الوطني، ومن شأنه الارتقاء بالوطن إلى مصاف ترنو أعيننا إليها، غير أنه لا زال كامنا دون توظيف يذكر".
واستعرض الخشمان الوضع الحزبي في المملكة، مؤشرا على ضرورة تفعيله، عبر سياقين اثنين، الأول "عقد تحالفات بين الأحزاب ذات التوجهات الوطنية المتقاربة، وهو ما بدأه الاتحاد الوطني بعقد اتفاقيتي تعاون وتحالف مع حزبي الدستوري والرسالة"، والثاني "إعادة إنتاج العلاقة الاجتماعية على قاعدة المصلحة المشتركة المستندة إلى برامج حزبية تنفيذية، وهو ما يؤسس للقبول الشعبي بالعمل السياسي المنظم ضمن اطر حزبية".
وذات اتجاه، قال رئيس منتدى البقعة الثقافي فخري سعادة إن "الأوضاع المحلية والإقليمية تستدعي جهدا موصولا لتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ أركانها، استنادا الثوابت الأردنية، في ظل قائد المسيرة جلالة الملك عبد الله الثاني".
وبين سعادة أن "تمكين قيم الحرية والعدالة والمساواة تتطلب بنيانا ديمقراطيا حقيقيا، يعبر عن الأردنيين بمختلف تنويعاتهم، ويعيد إنتاج العلاقة الاجتماعية وفق أطر مصلحية، عنوانها الأبرز أحزاب ذات برامج واضحة، تتبنى الهم الحياتي والمعاشي للأردنيين".
ورأى سعادة أن "بناء المواطنة الصالحة الفاعلة لا يكون عبر الاكتفاء بالمشاهدة دون الفعل السياسي الديمقراطي، باعتبار صندوق الاقتراع بوابة التغيير الشعبي".
وشهدت المحاضرة نقاشات موسعة حول مشاريع القوانين الناظمة للعملية السياسية، وخاصة مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب، اللذين ينظرهما مجلس النواب حاليا.
وقال رئيس الحزب الكابتن محمد الخشمان، خلال محاضرة استضافها منتدى البقعة الثقافي بعنوان "الحياة السياسية في ظل قانون الأحزاب الجديد"، إن "التعديلات الدستورية والتشريعية، التي أدخلت على نواظم العملية السياسية، أعادت إنتاج الوحدة الوطنية وفق معادلة ديمقراطية جديدة".
وبين الخشمان، خلال المحاضرة التي شارك فيها أمين عام الحزب الوطني الدستوري د.احمد الشناق ومدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية م.محمود العقرباوي، أن "قوانين العمل السياسي، بما في ذلك مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب، جاءت في سياق وطني – إصلاحي، للانتقال بالمملكة إلى مرحلة تجذير الديمقراطية استنادا إلى توافقات وطنية جمعية".
ورأى أن "التوافق الوطني حول القوانين الناظمة للحراك السياسي من شأنه تعزيز مكانة الوطن على قاعدة المصلحة العامة، دون الانحياز لصالح طرف دون غيره".
غير أن الخشمان استدرك بالقول إن "نواظم العمل السياسي تقبل التعديل والتغيير وفق مقتضى التمثيل النيابي الحقيقي، الذي يقدم للإصلاح الشامل، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا".
وشدد أن "الوقت قد حان لاستعادة الأردنيين إرادتهم الوطنية، وحقوقهم الدستورية، ومغادرة مربع الصمت إلى ساحة الممارسة الديمقراطية، وبما يحقق إرادتهم التمثيلية في البرلمان المقبل".
وزاد "على الأردنيين الانتقال بالمملكة إلى فضاءات مرحلة جديدة، قوامها التغيير الديمقراطي، المستند إلى الصالح العام الذي تحدده الأغلبية الشعبية"، متسائلا عن "جدوى اكتفاء الغالبية الصامتة بالمشاهدة دون الفعل السياسي الحقيقي، المعبر عن إرادتها الجمعية، وإخلاء الساحة لفاعلين لا يقيمون لإرادتها السياسية – الاجتماعية وزنا".
وتوقف الخشمان، في المحاضرة التي أدارها فائق الخرابشة عضو الهيئة الإدارية للمنتدى، عند التنوع الثقافي للأردنيين، وقال إن "تنوع الأردنيين، وتعدد مشاربهم الفكرية والاجتماعية، عامل تعزيز للوحدة والتكاتف الوطني، ومن شأنه الارتقاء بالوطن إلى مصاف ترنو أعيننا إليها، غير أنه لا زال كامنا دون توظيف يذكر".
واستعرض الخشمان الوضع الحزبي في المملكة، مؤشرا على ضرورة تفعيله، عبر سياقين اثنين، الأول "عقد تحالفات بين الأحزاب ذات التوجهات الوطنية المتقاربة، وهو ما بدأه الاتحاد الوطني بعقد اتفاقيتي تعاون وتحالف مع حزبي الدستوري والرسالة"، والثاني "إعادة إنتاج العلاقة الاجتماعية على قاعدة المصلحة المشتركة المستندة إلى برامج حزبية تنفيذية، وهو ما يؤسس للقبول الشعبي بالعمل السياسي المنظم ضمن اطر حزبية".
وذات اتجاه، قال رئيس منتدى البقعة الثقافي فخري سعادة إن "الأوضاع المحلية والإقليمية تستدعي جهدا موصولا لتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ أركانها، استنادا الثوابت الأردنية، في ظل قائد المسيرة جلالة الملك عبد الله الثاني".
وبين سعادة أن "تمكين قيم الحرية والعدالة والمساواة تتطلب بنيانا ديمقراطيا حقيقيا، يعبر عن الأردنيين بمختلف تنويعاتهم، ويعيد إنتاج العلاقة الاجتماعية وفق أطر مصلحية، عنوانها الأبرز أحزاب ذات برامج واضحة، تتبنى الهم الحياتي والمعاشي للأردنيين".
ورأى سعادة أن "بناء المواطنة الصالحة الفاعلة لا يكون عبر الاكتفاء بالمشاهدة دون الفعل السياسي الديمقراطي، باعتبار صندوق الاقتراع بوابة التغيير الشعبي".
وشهدت المحاضرة نقاشات موسعة حول مشاريع القوانين الناظمة للعملية السياسية، وخاصة مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب، اللذين ينظرهما مجلس النواب حاليا.
