ما تزال قضية البطالة بين الأطباء، أو ما يُشار إليه محليًا بـ”مخزون المتعطلين عن العمل”، تشكل تحديًا اجتماعيًا واقتصاديًا كبيرًا، حيث يعاني القطاع الطبي العام من قلة التعيينات بسبب ضغوط الميزانية، وهو ما دعا أطباء المخزون الذين اجتازوا الامتحان التنافسي والمقابلة الشخصية في وزاره الصحة من كافة محافظات المملكة، للمطالبة بسرعة تعيينهم أسوة بغيرهم من الأطباء.

وقال الدكتور ضرغام الطراونة إن هناك 240 طبيباً وطبيبة متعطّلون عن العمل، ما يشكّل خسارة فادحة للوطن والمواطنين، وظلماً للأطباء المتعطلين. 

وأكد الطراونة أنه بعد سنوات من الدراسة والتأهيل، يجد هؤلاء الأطباء أنفسهم عاطلين عن العمل، ما يحرمهم من ممارسة مهنتهم الإنسانية، ويحرم الوطن من خبراتهم وقدراتهم.

وشدد على أن أطباء المخزون المتعطلين عن العمل يناشدون جلالة الملك عبد الله الثاني بحلّ مشكلتهم راجين إنصافهم والرأفة بحقوقهم المسلوبة، عبر توفير فرص عمل لهم ليساهموا في خدمة الوطن وتلبية احتياجات الأردنيين.

وقال إن هؤلاء الأطباء المتعطلين منذ ما يقارب من خمس سنوات، يطالبون كافة الجهات المعنية بحلول دون أدنى جدوى أو استجابة.

جدول الشواغر

وأوضح الطراونة أنه في جدول التشكيلات يوجد 500 شاغر لعام 2025، متسائلا "لماذا لا يتم تعيين الأطباء المستعدين الذين اجتازوا الامتحان والمقابلة؟”.

وأضاف: "لماذا يتم إخضاعهم إلى قرار نظام الموارد البشرية الذي ينص على أن تكون نسبة 30 % من التعيينات من مخزون المؤسسة، و70 % عن طريق الإعلان المفتوح؟”.

وأكد أن تطبيق هذا القرار، بأثر رجعي على أطباء قاموا بامتحان ومقابلة مسبقاً بناءً على تعليمات ديوان الخدمة المدنية، هو لغة تعنت وتهميش.

وأشار إلى أن ما يمرّ به هؤلاء الأطباء اليوم ما هو إلا "كارثة مجتمعية”، وأزمة على صعيد الاهتمامات والأولويات في الأردن، بأن يكون أطباؤه على الرصيف يطالبون بأدنى حقوقهم.

وطالب بتعيين جميع أطباء المخزون الذين اجتازوا الامتحان التنافسي وتمت مقابلتهم لأنهم أتموا جميع شروط التعيين وهم مستعدون للمباشرة حال الطلب لإتمام إجراء تعيينهم. 

وتساءل: "هل توجد مرجعية موحدة تقود القطاع الصحي؟”، مبينا أن هؤلاء الأطباء لا يرتضون أن يكون "عمرهم وحالهم في مهب الريح نتيجة قرارات بأثر رجعي، بل يجب تحسين وتطوير وتجويد برامج التوظيف والمرجعيات لنا وللأجيال من بعدنا”.

وقال إن الأردن كان وما يزال وسيبقى عنواناً وأصلاً ثابتاً، ومنارةً تنير طريق الشباب بالعلم والأمل بالكد والعمل "فوطننا كما عهدناه لم يمارس يوماً إقصاءً”.

وشدد على أنه "من الظلم تطبيق نظام الخدمة المدنية بأثر رجعي على الأطباء الذين قاموا باجتياز الامتحان والمقابلة، لأنهم تعرضوا للظلم مرتين عندما انتظروا 5 سنوات على ديوان الخدمة بانتظار الامتحان، وبعد اجتيازه انتظروا أيضاً عاما آخر بسبب التعليمات الجديدة وجدول التشكيلات، وتم حرمانهم من نسبة 45 % لعام 2024 وتم تطبيق نسبه 30 % لعام 2025.

وتعقيبا على ذلك، قال رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء الدكتور حازم القرالة إن المشكلة كلها تكمن في نظام الموارد البشرية الذي صدر منذ الأول من تموز (يوليو) الماضي وتم تعديله 3 مرات وما يزال غير قابل للتطبيق.

وشدد القرالة على أنه في نظام الموارد البشرية، تم إلغاء ما يسمى ديوان الخدمة المدنية الذي أصبح اسمه لاحقا هيئة الخدمة والإدارة العامة، وأصبحت الوظائف بناء على عقود سنوية من خلال "الإعلان المفتوح”.

مطالب ببقاء النسبة

وأكد القرالة أنه جرى الحديث في العام 2024، بأنه سيتم تعيين ما نسبته 45 % من أطباء المخزون، و55 % الذين هم على الإعلان المفتوح "ولكن هذا لم يتم”.

وفي العام الحالي، بات الحديث عن أن وزارة الصحة تريد تعيين 70 % على الإعلان المفتوح، وتعيين 30 % من أطباء المخزون، وهذا "يعني أن الأطباء الذين انتظروا دورهم في ديوان الخدمة المدنية الآن بدلا من أن تكون نسبة التعيين 100 % لهم، تقلصت إلى 30 % فقط”.

وشدد القرالة على أن هؤلاء الأطباء فقدوا حظوظهم بالتعيين تقريبا، لأن العام المقبل 2026، ستصبح فيه نسبة التعيين 80 % من الإعلان المفتوح، 

و20 % من أطباء المخزون، وفي عام 2029 ستكون النسبة 100 % للإعلان المفتوح.

وقال إن نقابة الأطباء تطالب بأن تبقى النسب على ما هي عليه، لأنه هناك أطباء مستفيدين من هذه النسب.

وأضاف، "إن عدد الأطباء الذين هم على المخزون وأكملوا الامتحان والمقابلة يبلغ 240 طبيبا، ونطالب بصدور قرار استثنائي بتعيينهم بشكل إضافي بما لا يؤثر على عدد التعيينات الموجودة لهذا العام على غرار التعيين في جائحة كورونا”.

وشدد على أنه يمكن للحكومة إصدار جدول تشكيلات ثان خلال العام الحالي، بحيث يتحمل الجدول التشكيلات هذا العدد من الأطباء لتعيينهم.