اخبار البلد- أكد وزير دولة لشؤون الإعلام والإتصال راكان المجالي أن لا مكان للمتاجرة والدسائس والإنتهازية في المرحلة المقبلة والجديدة من تاريخ الاردن .
وقال المجالي لوكالة انباء يونايتد برس إنترناشيونال اليوم الأربعاء أن" الحكومة لا تلتفت إلى بعض الأصوات "الحاقدة والموتورة" التي تحاول الإيحاء بأن هناك إنقساما في الحكم"، مشيرا الى ان هذه الأصوات تشوه الحقائق "، أمام صدمتهم من صدور مشروع قانون الإنتخابات الذي يتجاوز المرحلة السابقة ويكرس التوجه نحو العبور لمرحلة جديدة لا مكان فيها للمتاجرة والإنتهازية والدسائس.
وأكد أن " الجميع متحدون تحت راية الملك عبدالله الثاني نحو البدء بخطوات عملية على طريق الإصلاح والتغيير".
وقال الوزير إن "الحكومة تتابع بإهتمام ما تبقى من معتقلي الطفيلة وعددهم 9 ، ممكن ارتكبوا جنائيات بحق أشخاص وممتلكات مما يترتب عليهم مسؤوليات جنائية وحقوقية مع النظر إلى أن ما ارتكبوه تم عبر دوافع سياسية " .
وأوضح أن "هذا الملف هو موضع تحقيق وبحث في محكمة أمن الدولة التي ستبت به قريبا " .
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد اوعز الى الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وبالسرعة الممكنة للإفراج عن جميع الموقوفين من أبناء محافظة الطفيلة وفقا للأطر القانونية المتبعة في هذا المجال.
وأوضح أن "الدولة الأردنية تعتز بإحترامها لحقوق الإنسان ، وحق التعبير وتتمسك بسيادة الدستور والقانون " ، مشيرا إلى أن "الحكومة ومنذ تشكيلها تبنت توجها بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين الذين أسندت لهم تهم جرائم بدوافع سياسية بالتطرف وارتكاب جرائم بدوافع سياسية " .
وقال المجالي " وكما هو معروف فإن الأسابيع الأولى لتشكيل الحكومة شهدت تكفيل العشرات وإصدار عفو خاص عن عشرات آخرين من المحكومين ضمن توجه عام من جلالة الملك لإنهاء هذه الملفات".
يشار الى ان الحكومة أفرجت عن 32 موقوفاً من أبناء الطفيلة وأحداث "الدوار الرابع" بالعاصمة "عمان" من أصل 41 موقوفاً .
وقال المجالي لوكالة انباء يونايتد برس إنترناشيونال اليوم الأربعاء أن" الحكومة لا تلتفت إلى بعض الأصوات "الحاقدة والموتورة" التي تحاول الإيحاء بأن هناك إنقساما في الحكم"، مشيرا الى ان هذه الأصوات تشوه الحقائق "، أمام صدمتهم من صدور مشروع قانون الإنتخابات الذي يتجاوز المرحلة السابقة ويكرس التوجه نحو العبور لمرحلة جديدة لا مكان فيها للمتاجرة والإنتهازية والدسائس.
وأكد أن " الجميع متحدون تحت راية الملك عبدالله الثاني نحو البدء بخطوات عملية على طريق الإصلاح والتغيير".
وقال الوزير إن "الحكومة تتابع بإهتمام ما تبقى من معتقلي الطفيلة وعددهم 9 ، ممكن ارتكبوا جنائيات بحق أشخاص وممتلكات مما يترتب عليهم مسؤوليات جنائية وحقوقية مع النظر إلى أن ما ارتكبوه تم عبر دوافع سياسية " .
وأوضح أن "هذا الملف هو موضع تحقيق وبحث في محكمة أمن الدولة التي ستبت به قريبا " .
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد اوعز الى الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وبالسرعة الممكنة للإفراج عن جميع الموقوفين من أبناء محافظة الطفيلة وفقا للأطر القانونية المتبعة في هذا المجال.
وأوضح أن "الدولة الأردنية تعتز بإحترامها لحقوق الإنسان ، وحق التعبير وتتمسك بسيادة الدستور والقانون " ، مشيرا إلى أن "الحكومة ومنذ تشكيلها تبنت توجها بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين الذين أسندت لهم تهم جرائم بدوافع سياسية بالتطرف وارتكاب جرائم بدوافع سياسية " .
وقال المجالي " وكما هو معروف فإن الأسابيع الأولى لتشكيل الحكومة شهدت تكفيل العشرات وإصدار عفو خاص عن عشرات آخرين من المحكومين ضمن توجه عام من جلالة الملك لإنهاء هذه الملفات".
يشار الى ان الحكومة أفرجت عن 32 موقوفاً من أبناء الطفيلة وأحداث "الدوار الرابع" بالعاصمة "عمان" من أصل 41 موقوفاً .
