وخفضت وكالتان عالميتان التصنيف الائتماني للاردن فيما حافظ تصنيف الاقتصاد الوطني لدى وكالتين اخريين على ثباته, حيث اجرت كل من وكالة ستاندرد اند بورز تخفيضاً ووكالة موديز ايضاً مع بدء انطلاق احداث الربيع العربي.

في المقابل, حافظ تصنيف الاردن السيادي على موقعه في تقارير وتقييمات وكالتي (كابيتال انتيلجنس) العالمية ووحدة المعلومات الاقتصادية (الايكونومست).

وفي التفاصيل, فقد خفضت وكالة ستاندرد اند بورز العالمية تصنيف الاقتصاد الاردني السيادي من BB مستقر في كانون الاول 2010 (قبل انطلاق الربيع العربي) الى BB سلبي في نهاية الربع الاول من العام الحالي.

وفي السياق نفسه, قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بتخفيض تصنيف الاردن من Ba2في كانون الاول 2010 الى Ba2 سلبي في نهاية الربع الاول من العام الحالي.

في المقابل, أبقت وكالة كابيتال انتيليجنس العالمية تتقييمها السيادي لتصنيف الاقتصاد الاردني بمستوى BB مستقر طيلة الشهور الخمسة عشر الماضية.

كما ابقت وحدة المعلومات الاقتصادية في الايكونومست تصنيف الاقتصاد الاردني ضمن مستوى B مستقر.

وتأتي أهمية التصنيف السيادي للاقتصاديات, نظراً الى اعتماده من الغالبية العظمى من القادة والسياسيين والشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين الدوليين في اتخاذ قرارات الاستثمار, وما يصاحب ذلك من تقارير دولية صادرة عن تلك الوكالات.

يذكر أن معدل النمو للناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة للعام الماضي 2011 بلغ ما نسبته 2.6 بالمئة مقارنة بنسبة 2.3 بالمئة في عام 2010.

وتظهر أحدث البيانات الاقتصادية المتوفرة عن عام 2011 (وفقاً لرصد البنك المركزي الاردني) تراجعاً في نشاطات اقتصادية عدة كمقبوضات السفر وتحويلات الاردنيين العاملين في الخارج في مقابل تحسن مؤشرات الصادرات الوطنية والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة التي سجلت نمواً ملموساً.

وكانت احدث البيانات الصادرة عن وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني الدولي, توقعت ان ينمو الاقتصاد الاردني بنسبة 2.9 بالمئة العام الحالي مقارنة مع 2.4 بالمئة نمو في عام 2011 .