رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري اليوم الأحد، إن تقرير اللجنة المكلفة بمتابعة برنامج التحول الاقتصادي شارف على الانتهاء وسيتم تسليمه لمجلس النواب قبل نهاية دورته العادية في28 نيسان (ابريل) الحالي.
وأضاف البراري أن اللجنة انتهت بما يقارب من 90 بالمائة من التقرير، وهي تقوم بإعداد الخلاصات والصياغات النهائية له.
وأوضح أن الديوان ومن خلال مندوبيه في الوزارات، تحقق من الأموال التي تم صرفها على البرنامج، ومدى نجاعة هذا الصرف في تحقيق أهداف البرنامج.
وبين أن الديوان تحقق كذلك من مصادر تمويل البرنامج والأموال التي تم إنفاقها عليه، إن كانت من أموال الخزينة أم من أموال المساعادات الخارجية.
يشار إلى أن برنامج التحول الاقتصادي الذي بُدئ بتنفيذه العام 2001 يركز على الاستثمار في الإصلاحات والسياسات والبرامج التي تم الحصول على إجماع وطني عليها في الملتقى الاقتصادي الوطني الأول والثاني، واللجان وفرق العمل المختلفة المنبثقة عنهما، وتنمية الموارد البشرية، وتحسين الخدمات الحكومية الأساسية.
وركز على الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية والتعليمية والقضائية والتشريعية، ومكافحة الفقر والبطالة وتنمية المحافظات، والإسراع في برامج الخصخصة واستقطاب الاستثمارات الضرورية وجذب استثمارات القطاع الخاص ولاسيما في المشروعات التنموية والتطويرية الكبرى.
وهدف البرنامج إلى إعادة النظر بصورة جذرية في طريقة اتخاذ القرار الحكومي (مأسسة اتخاذ القرار للبرامج والسياسات الوطنية ليكون تنفيذها وفق خطة زمنية مدروسة)، وإنشاء مجلس أعلى للإعلام يضم فعاليات من المجتمع المدني وذوي الخبرة والاختصاص.
واستند البرنامج الذي طبق خلال الفترة بين 2001 و2005 إلى فلسفة الاستثمار في عمليات الإصلاح التي تساعد في الوصول إلى التنمية المستدامة خصوصا الاستثمار في تعليم وتدريب الإنسان الأردني وتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية والقضائية وتحسين الخدمات الحكومية الأساسية المقدمة للمواطنين خاصة في المناطق النائية.
وركز على قطاعات الصحة والمياه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنمية المحافظات ومحاربة الفقر والبطالة بمنهجية قائمة على مبدأ تعزيز الإنتاجية" بحسب وثائق الرسمية
وأضاف البراري أن اللجنة انتهت بما يقارب من 90 بالمائة من التقرير، وهي تقوم بإعداد الخلاصات والصياغات النهائية له.
وأوضح أن الديوان ومن خلال مندوبيه في الوزارات، تحقق من الأموال التي تم صرفها على البرنامج، ومدى نجاعة هذا الصرف في تحقيق أهداف البرنامج.
وبين أن الديوان تحقق كذلك من مصادر تمويل البرنامج والأموال التي تم إنفاقها عليه، إن كانت من أموال الخزينة أم من أموال المساعادات الخارجية.
يشار إلى أن برنامج التحول الاقتصادي الذي بُدئ بتنفيذه العام 2001 يركز على الاستثمار في الإصلاحات والسياسات والبرامج التي تم الحصول على إجماع وطني عليها في الملتقى الاقتصادي الوطني الأول والثاني، واللجان وفرق العمل المختلفة المنبثقة عنهما، وتنمية الموارد البشرية، وتحسين الخدمات الحكومية الأساسية.
وركز على الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية والتعليمية والقضائية والتشريعية، ومكافحة الفقر والبطالة وتنمية المحافظات، والإسراع في برامج الخصخصة واستقطاب الاستثمارات الضرورية وجذب استثمارات القطاع الخاص ولاسيما في المشروعات التنموية والتطويرية الكبرى.
وهدف البرنامج إلى إعادة النظر بصورة جذرية في طريقة اتخاذ القرار الحكومي (مأسسة اتخاذ القرار للبرامج والسياسات الوطنية ليكون تنفيذها وفق خطة زمنية مدروسة)، وإنشاء مجلس أعلى للإعلام يضم فعاليات من المجتمع المدني وذوي الخبرة والاختصاص.
واستند البرنامج الذي طبق خلال الفترة بين 2001 و2005 إلى فلسفة الاستثمار في عمليات الإصلاح التي تساعد في الوصول إلى التنمية المستدامة خصوصا الاستثمار في تعليم وتدريب الإنسان الأردني وتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية والقضائية وتحسين الخدمات الحكومية الأساسية المقدمة للمواطنين خاصة في المناطق النائية.
وركز على قطاعات الصحة والمياه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنمية المحافظات ومحاربة الفقر والبطالة بمنهجية قائمة على مبدأ تعزيز الإنتاجية" بحسب وثائق الرسمية
