بينت لجنة التحقيق النيابية بملف سكن كريم لعيش كريم التي شكلها المجلس مطلع العام الحالي أن لا شبهة فساد مالي في مشروع سكن كريم لعيش كريم.
وجاء في تقرير اللجنة الذي سلمته اليوم لرئاسة مجلس النواب أنها أخذت بالاعتبار التحققات والوقائع والموقف القانوني وقرارات رئاسة مجلس الوزراء المرتبطة بالمواضيع المبحوثة بخصوص ملف سكن كريم لعيش كريم، ولم يثبت للجنة أنه كان لرئيس الوزراء الأسبق المهندس نادر الذهبي أو مجلس الوزراء أو وزير الأشغال المهندس سهل المجالي مصلحة شخصية فيما تم، وأنه لم يتم العمل على تحقيق مغنم ذاتي أو أي فريق ولم يرتكب غشا ولا ينطبق بحقه أحكام المواد 175، 183 عقوبات وكذلك المادة 5 من قانون هيئة مكافحة الفساد والمادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية إلا أنهم تقع عليهم مسؤولية أدبية وسياسية للتسرع باتخاذ بعض الإجراءات الإدارية إلا أن تلك المخالفات لا ترتقي إلى مستوى الجريمة التي يعاقب عليها القانون.
وأوصت اللجنة للحكومة في تقريرها الذي سيناقشه مجلس النواب بتفعيل عقود المستثمرين من حيث مطابقة تلك العقود وشروطها مع آلية التنفيذ وتفعيل بند تعديل الأسعار لتحديد قيمة المتر المربع تبعا لانخفاض أسعار الحديد والاسمنت وغيرها من المواد الأساسية وتشكيل فريق من الوزارات والهيئات المعنية لتأمين الخدمات الأساسية لتصبح التجمعات الإسكانية القائمة قابلة للاستعمال.
ودعت اللجنة في توصياتها الى ايجاد آلية إعلامية لتسويق الشقق المتاحة والأراضي المخصصة كما كان مقدرا لها لخدمة المواطن واعفاء أو تعويض المواطنين اللذين قاموا بشراء شقق في هذه التجمعات من نسبة عادلة من قيمة الأقساط الشهرية ولحين انجاز الحكومة المرافق العامة لهذه التجمعات كما كانت مبينة في التصاميم الأساسية لهذه التجمعات وانجاز ربطها بخدمات المواصلات والمياه والمجاري كسائر أحياء المدن الأخرى والسير في القضايا التحقيقية التي تنظرها النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد في هذا الملف بحق الآخرين.
وجاء في تنسيب اللجنة لمجلس النواب انه ولغايات المواءمة مع نص المادة 56 من الدستور ولانعدام الدليل القانوني حول وجود اي فعل يعاقب عليه القانون فإن اللجنة تنسب وتوصي لمجلس النواب بعدم إحالة رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي او مجلس الوزراء او وزير الاشغال سهل المجالي الى النيابة العامة
وجاء في تقرير اللجنة الذي سلمته اليوم لرئاسة مجلس النواب أنها أخذت بالاعتبار التحققات والوقائع والموقف القانوني وقرارات رئاسة مجلس الوزراء المرتبطة بالمواضيع المبحوثة بخصوص ملف سكن كريم لعيش كريم، ولم يثبت للجنة أنه كان لرئيس الوزراء الأسبق المهندس نادر الذهبي أو مجلس الوزراء أو وزير الأشغال المهندس سهل المجالي مصلحة شخصية فيما تم، وأنه لم يتم العمل على تحقيق مغنم ذاتي أو أي فريق ولم يرتكب غشا ولا ينطبق بحقه أحكام المواد 175، 183 عقوبات وكذلك المادة 5 من قانون هيئة مكافحة الفساد والمادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية إلا أنهم تقع عليهم مسؤولية أدبية وسياسية للتسرع باتخاذ بعض الإجراءات الإدارية إلا أن تلك المخالفات لا ترتقي إلى مستوى الجريمة التي يعاقب عليها القانون.
وأوصت اللجنة للحكومة في تقريرها الذي سيناقشه مجلس النواب بتفعيل عقود المستثمرين من حيث مطابقة تلك العقود وشروطها مع آلية التنفيذ وتفعيل بند تعديل الأسعار لتحديد قيمة المتر المربع تبعا لانخفاض أسعار الحديد والاسمنت وغيرها من المواد الأساسية وتشكيل فريق من الوزارات والهيئات المعنية لتأمين الخدمات الأساسية لتصبح التجمعات الإسكانية القائمة قابلة للاستعمال.
ودعت اللجنة في توصياتها الى ايجاد آلية إعلامية لتسويق الشقق المتاحة والأراضي المخصصة كما كان مقدرا لها لخدمة المواطن واعفاء أو تعويض المواطنين اللذين قاموا بشراء شقق في هذه التجمعات من نسبة عادلة من قيمة الأقساط الشهرية ولحين انجاز الحكومة المرافق العامة لهذه التجمعات كما كانت مبينة في التصاميم الأساسية لهذه التجمعات وانجاز ربطها بخدمات المواصلات والمياه والمجاري كسائر أحياء المدن الأخرى والسير في القضايا التحقيقية التي تنظرها النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد في هذا الملف بحق الآخرين.
وجاء في تنسيب اللجنة لمجلس النواب انه ولغايات المواءمة مع نص المادة 56 من الدستور ولانعدام الدليل القانوني حول وجود اي فعل يعاقب عليه القانون فإن اللجنة تنسب وتوصي لمجلس النواب بعدم إحالة رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي او مجلس الوزراء او وزير الاشغال سهل المجالي الى النيابة العامة
