نسرين الكرد - أوقفت شركة توليد الكهرباء المركزية العمل بمحطة رحاب التي تنتج (350) ميغاواط كهرباء ردا على تصعيد عمال الشركة الذي بدأوه امس بحسب ما صرح رئيس النقابة العامة للعاملين في الكهرباء علي الحديد.
وبين الحديد ان ايقاف العمل بالمحطة لم يؤثر حتى الان على استمرارية التيار الكهربائي في المملكة نظرا لاستيعاب شركات الكهرباء الاخرى النقص الا انه في حال استمر الايقاف سيكون هناك ازدياد في الحمل وقد يؤدي الى انقطاع التيار عن بعض المناطق.
وحمل الحديد ادارة الشركة مسؤولية الضرر الناتج عن ايقاف العمل بالمحطة مؤكدا ان العاملين بنظام الورديات في محطة رحاب مستثنيون منذ البداية من الاضراب ومازالوا على رأس عملهم في المحطة ولم يغادروها تحسبا لاية تطورات.
وواصل أمس عمال شركة توليد الكهرباء المركزية وعمال شركة الكهرباء الأردنية اضرابهم عن العمال بسبب عدم اتفاقهم مع ادارات شركاتهم حول المطالب العمالية.
وكان عمال توليد الكهرباء باشروا اعتبارا من الخميس الماضي اجراءات تصعيدية نتيجة عدم التوصل الى اتفاق بين النقابة وادارة الشركة.
وقال الحديد ان الاجراءات التصعيدية ليس لها علاقة باستمرارية التيار الكهربائي وانما لها علاقة بتكلفة مادية على الشركة.
وتتمثل الاجراءات التصعيدية بعدم تعزيز الورديات المناوبة او تبديلها من كوادر وافراد وعدم تشغيل الوحدات غير عاملة على الشبكة الاحتياطية وعدم اجراء الصيانات للوحدات العاملة على الشبكة اضافة الى عدم التزويد بالوقود.
وجدد الحديد تأكيده ان الاضراب لازال مستمرا لحين التوصل الى اتفاقية عمالية ترضي جميع الاطراف كما جدد تأكيده استمرارية التيار الكهربائي خلال فترة تنفيذ الاضراب والتوقف عن العمل.
وكانت النقابة انسحبت من اجتماع في مجلس النواب بعد رفض ادارة الشركة لمقترحات التي تقدمت بها اللجنة النيابية ونتيجة مماطلة الشركة بالاستجابة لمطالب العمال.
وتتضمن مطالب العمال زيادات على رواتبهم الاساسية وغلاء المعيشة وتحسين شروط الاستخدام وتحسين التأمين الصحي.
يشار الى ان وزير العمل الدكتور ماهر الواكد كان قد حول النزاع العمالي القائم بين ادارة شركة توليد الكهرباء المركزية والنقابة العامة للعاملين في الكهرباء الى المحكمة العمالية الا ان رئيس النقابة الحديد رفض الذهاب الى المحكمة العمالية معتبرا اضراب العمال قانونيا ومستندا الى قانون العمل.
عمال الكهرباء يصعدون باضافة مطالب جديدة
من جانبهم ، رفع عمال شركة الكهرباء الاردنية المضربون منذ خمسة ايام من مطالبهم في اطار اجراءات تصعيدية .
وقال رئيس النقابة المستقلة للعاملين في الشركة احمد مرعي ان العمال اضافوا امس الخميس مطلبا جديدا وهو ضرورة وقف استخدام السيارات المستأجرة في الشركة لمخالفتها قانون النقل عدا عن ان اصحاب هذه السيارات هم ايضا يجري استغلالهم من قبل الادارة بتشغيلهم مقابل اجر لا يكاد يرتقي عند حسم المصاريف الى الحد الادنى للاجور.
واشار الى مطالب اخرى اضيفت الى مطالب المضربين وتشمل فتح ملفات العطاءات في الشركة والية احالتها،والمطالبة بتعديل نظام الادخار لمنع تعسف الشركة باستخدامه، موضحا ان المضربين نقلوت اضرابهم امس الى مكان انعقاد اجتماع هيئة المساهمين في مبنى الكلية العلمية الاسلامية في جبل عمان لعرض مطالبهم امام المساهمين ومطالبتهم بالضغط على ادارة الشركة للاستجابة لمطالب العمال.
واكد مرعي ان الاضراب سيتواصل حتى تحقيق مطالب العاملين في الشركة،مشددا على مشروعية الاضراب وحق المشاركين فيه بالتعبير عن رأيهم بطرق سلمية كفلها الدستور والاعراف والمعايير الدولية.
وتشمل مطالب العاملين عند بدء الاضراب صرف راتب السادس عشر إعتبارا من عام 2012 وصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهر عن كل سنة خدمة غير محسوم منها ما تم دفعه للضمان الإجتماعي وفصل حسابات صندوق التأمين الصحي للعائلات عن حسابات الشركة وتوزيع الفائض في الصندوق سنويا على العاملين وتوسيع مظلة التأمين الصحي وتوفير وسائط نقل لجميع العاملين .
وأكد العمال ان قرار وزير العمل بعدم شرعية النقابات المستقلة لا يعني ان مطالب العمال غير شرعية.
وينظم الاضراب النقابة المستقلة لعمال شركة الكهرباء الأردنية والتي يبلغ حجم عضويتها ما يزيد عن 1400 عامل وفقا للنقابة
وبين الحديد ان ايقاف العمل بالمحطة لم يؤثر حتى الان على استمرارية التيار الكهربائي في المملكة نظرا لاستيعاب شركات الكهرباء الاخرى النقص الا انه في حال استمر الايقاف سيكون هناك ازدياد في الحمل وقد يؤدي الى انقطاع التيار عن بعض المناطق.
وحمل الحديد ادارة الشركة مسؤولية الضرر الناتج عن ايقاف العمل بالمحطة مؤكدا ان العاملين بنظام الورديات في محطة رحاب مستثنيون منذ البداية من الاضراب ومازالوا على رأس عملهم في المحطة ولم يغادروها تحسبا لاية تطورات.
وواصل أمس عمال شركة توليد الكهرباء المركزية وعمال شركة الكهرباء الأردنية اضرابهم عن العمال بسبب عدم اتفاقهم مع ادارات شركاتهم حول المطالب العمالية.
وكان عمال توليد الكهرباء باشروا اعتبارا من الخميس الماضي اجراءات تصعيدية نتيجة عدم التوصل الى اتفاق بين النقابة وادارة الشركة.
وقال الحديد ان الاجراءات التصعيدية ليس لها علاقة باستمرارية التيار الكهربائي وانما لها علاقة بتكلفة مادية على الشركة.
وتتمثل الاجراءات التصعيدية بعدم تعزيز الورديات المناوبة او تبديلها من كوادر وافراد وعدم تشغيل الوحدات غير عاملة على الشبكة الاحتياطية وعدم اجراء الصيانات للوحدات العاملة على الشبكة اضافة الى عدم التزويد بالوقود.
وجدد الحديد تأكيده ان الاضراب لازال مستمرا لحين التوصل الى اتفاقية عمالية ترضي جميع الاطراف كما جدد تأكيده استمرارية التيار الكهربائي خلال فترة تنفيذ الاضراب والتوقف عن العمل.
وكانت النقابة انسحبت من اجتماع في مجلس النواب بعد رفض ادارة الشركة لمقترحات التي تقدمت بها اللجنة النيابية ونتيجة مماطلة الشركة بالاستجابة لمطالب العمال.
وتتضمن مطالب العمال زيادات على رواتبهم الاساسية وغلاء المعيشة وتحسين شروط الاستخدام وتحسين التأمين الصحي.
يشار الى ان وزير العمل الدكتور ماهر الواكد كان قد حول النزاع العمالي القائم بين ادارة شركة توليد الكهرباء المركزية والنقابة العامة للعاملين في الكهرباء الى المحكمة العمالية الا ان رئيس النقابة الحديد رفض الذهاب الى المحكمة العمالية معتبرا اضراب العمال قانونيا ومستندا الى قانون العمل.
عمال الكهرباء يصعدون باضافة مطالب جديدة
من جانبهم ، رفع عمال شركة الكهرباء الاردنية المضربون منذ خمسة ايام من مطالبهم في اطار اجراءات تصعيدية .
وقال رئيس النقابة المستقلة للعاملين في الشركة احمد مرعي ان العمال اضافوا امس الخميس مطلبا جديدا وهو ضرورة وقف استخدام السيارات المستأجرة في الشركة لمخالفتها قانون النقل عدا عن ان اصحاب هذه السيارات هم ايضا يجري استغلالهم من قبل الادارة بتشغيلهم مقابل اجر لا يكاد يرتقي عند حسم المصاريف الى الحد الادنى للاجور.
واشار الى مطالب اخرى اضيفت الى مطالب المضربين وتشمل فتح ملفات العطاءات في الشركة والية احالتها،والمطالبة بتعديل نظام الادخار لمنع تعسف الشركة باستخدامه، موضحا ان المضربين نقلوت اضرابهم امس الى مكان انعقاد اجتماع هيئة المساهمين في مبنى الكلية العلمية الاسلامية في جبل عمان لعرض مطالبهم امام المساهمين ومطالبتهم بالضغط على ادارة الشركة للاستجابة لمطالب العمال.
واكد مرعي ان الاضراب سيتواصل حتى تحقيق مطالب العاملين في الشركة،مشددا على مشروعية الاضراب وحق المشاركين فيه بالتعبير عن رأيهم بطرق سلمية كفلها الدستور والاعراف والمعايير الدولية.
وتشمل مطالب العاملين عند بدء الاضراب صرف راتب السادس عشر إعتبارا من عام 2012 وصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهر عن كل سنة خدمة غير محسوم منها ما تم دفعه للضمان الإجتماعي وفصل حسابات صندوق التأمين الصحي للعائلات عن حسابات الشركة وتوزيع الفائض في الصندوق سنويا على العاملين وتوسيع مظلة التأمين الصحي وتوفير وسائط نقل لجميع العاملين .
وأكد العمال ان قرار وزير العمل بعدم شرعية النقابات المستقلة لا يعني ان مطالب العمال غير شرعية.
وينظم الاضراب النقابة المستقلة لعمال شركة الكهرباء الأردنية والتي يبلغ حجم عضويتها ما يزيد عن 1400 عامل وفقا للنقابة
