يشار إلى أن لجنة التحقق شكلت في عهد مجلس النواب الخامس عشر برئاسة النائب منير صوبر وعضوية عدد من النواب حينها، ثم أعيد تشكيلها في المجلس السادس عشر برئاسة النائب صوبر ومقررها عبد الكريم أبو الهيجاء وعضوية النواب باسل العياصرة وناريمان الروسان.

وكانت المساعد الثاني لمجلس النواب وعضو لجنة التحقق النيابية المتعلقة بموضوع العطاء ناريمان الروسان رفضت التوقيع على تقرير اللجنة النهائي.

وبرر رئيس اللجنة النائب منير صوبر رفض توقيع الروسان على التقرير بقوله :"ناريمان الروسان أبلغت اللجنة بانها موافقة على ما جاء بالتقرير إلا أنها ترفض التوقيع على أي ورقة تتعلق بالمجلس".

وكانت اللجنة اوصت برئاسة النائب منير صوبر بحفظ ملف التحقيق لعدم وجود شبهة فساد في إجراءات العطاء المذكور.

وأستمعت اللجنة النيابية لشهادة عدد من المسؤولين السابقين في وزارة الأشغال العامة وسلطة العقبة الخاصة حول إحالة عطاءات لمكتب عمان للإستشارات الهندسية تعود ملكيته لزوجة وزير الأشغال السابق المهندس حسني أبو غيدا ميساء شهابي، لافته إلى أن قيمة العطاءات التي أحيلت بواسطة وزارة الأشغال لذات المكتب بلغت (4.406.000) مليون دينار.

وذكر تقرير اللجنة انها إستمعت لشهادة وزير الاشغال السابق حسني أبو غيدا، ومدير دائرة العطاءات الحكومية سابقا المهندس يحيى الكسبي، أمين عام وزارة الأشغال المهندس سامي هلسة، رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الخاصة المهندس عيسى أيوب وغيرهم من المعنيين.

وبين التقرير أن جميع الشهود الذين إستمعت لشهاداتهم أكدوا عدم تعرضهم لأي ضغوطات مباشرة من أبو غيدا لإحالة أي مشروع على مكتب عمان للإستشارات الهندسية.

وأوردت اللجنة في تقريرها النهائي إلى انه وأثناء وجودها في العقبة تناهى إلى مسامعها إلى ان هناك شبهات فساد في ملفات التسكين الوظيفي، ملف القناة، ملف أتمتة الأوراق في سلطة مفوضية العقبة وشركة تطوير العقبة ومشروع سد الكرامة، مطالبة بتفوضها من قبل مجلس النواب لمتابعة حقيقة هذه الملفات.