كما نشر صوراً له مع أقطاي وقيادات أخرى في هيئة تحرير الشام في عدة مدن سورية منها: حلب وحمص والمسجد الأموي بدمشق بعد سقوط حكم الأسد.

مؤسس حزب الفضيلة

أما عن نشاطه في التنظيمات الإسلامية، فقد برز دوره بعد "ثورة 25 يناير 2011"، وكان من المؤسسين لحزب "الفضيلة" السلفي في أكتوبر/تشرين الأول 2011، وكان من الشخصيات البارزة في التيارات الإسلامية في تلك الفترة، وأسس حركة حازمون، للترويج للقيادي الإسلامي حازم صلاح أبو إسماعيل، وظهر معه في عدة لقاءات.

وأعاد محمود فتحي مؤخراً نشر صورة له مع أبو إسماعيل، عبر حسابه على منصة إكس.

وكتب على حسابه أيضاً أنه "كان من بين أعضاء حازمون، وأنه أقنع الرئيس المصري السابق محمد مرسي بعمل مؤتمر لدعم الثورة السورية في يونيو/حزيران 2013 بعنوان (لبيك يا سوريا)، الذي أقامته جماعة الإخوان"، وقال أيضاً إنه "شارك في حصار السفارة السورية وقتها مع حازم صلاح أبو إسماعيل".

وفي أعقاب "ثورة يونيو/ حزيران 2013"، التي أطاح فيها الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي بعد احتجاجات شعبية ضده، هرب فتحي إلى تركيا واستقر هناك، واستمر في نشاطه السياسي والدعوة للتظاهر في مصر من خلال حسابه على منصة إكس.

وفي عام 2015 جاء اسمه في قضية اغتيال النائب العام كأحد المحرضين والمخططين لها من تركيا، وأدرجته الحكومة المصرية على قوائم الإرهاب، وطلبت من الانتربول الدولي ملاحقته، ورفضت تركيا تسليمه لمصر.

كما ورد اسمه في قضايا أخرى، منها المعروفة باسم "كتائب حلوان"، وقضية "استهداف الكمائن الأمنية" التي نظرها القضاء العسكري، كما أنه دائم الدعوة للثورة في مصر وانتقاد السلطة الحالية ودعا أيضاً لتغيير العلم المصري والعودة إلى علم الملكية الأخضر مع الهلال والنجوم، القريب من علم تركيا.

وبمراجعة قوائم الكيانات الإرهابية التي أصدرتها السلطات المصرية ورد اسم محمود فتحي بدر، حوالي ست مرات في القائمة، ومطلوب في عدد من القضايا، وهي القضية 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، و 314 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا، و 760 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، والقضية رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، وكذلك القضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والقضية 571 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

حكم إعدام

صدر أول حكم غيابي ضد محمود فتحي في فبراير/شباط 2017، وصدر أول حكم غيابي ضد فتحي بالسجن 15 عاماً في القضية رقم 89 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ"استهداف الكمائن الأمنية".

وفي يوليو/ تموز 2017، صدر حكم بالاعدام غيابياً ضده في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، ضمن 28 متهماً آخرين، كان من بينهم 9 متهمين حضورياً.

وبحسب ما جاء في التحقيقات فقد اتهمت السلطات المصرية محمود فتحي بالتخطيط للعملية من تركيا مع قيادات أخرى من جماعة الإخوان، التي صنفتها الحكومة المصرية "جماعة إرهابية".

وفي يونيو/حزيران 2022، صدر ضده حكم غيابي ثالث بالسجن بالمؤبد، لقيامه بالتخطيط والتمويل في القضية المعروفة باسم "كتائب حلوان"، التي نفذت عمليات "إرهابية" في مصر في الفترة من (2013 إلى 2015)، بلغت 32 عملية استهدفت الأجهزة الأمنية، ومنشآت تابعة لوزارة الداخلية، وشبكات الطرق، وتخريب أبراج كهرباء الضغط العالي وأعمدة الإنارة.