أخبار البلد -
اخبار البلد_ هددت النقابة العامة للعاملين في الكهرباء باتخاذ إجراءات تصعيدية تتضمن
إطفاء تدريجي للوحدات الاحتياطية في شركة توليد الكهرباء التي تستخدم في
حالة زيادة الضغط والطلب على التيار الكهربائي في المحافظات. ويترافق هذا
التصعيد" الخطير" بعد فشل اجتماع موسع عقد في مجلس النواب لفك الإضراب
المستمر منذ ثمانية أيام.
وقال نقيب العاملين في الكهرباء علي الحديد في حديث لــ"السبيل" إن
الاجتماع الذي عقد في مجلس النواب امس فشل في التوصل الى اتفاق، اثر رفض
العرض المقدم من وزارة العمل بأن تكون الزيادة 50 دينارا على غلاء المعيشة
و30 دينارا على الراتب الاساسي.
ويطالب العاملون بزيادة رواتبهم وتحصيل عدد من العلاوات، وتغيير طريقة
تقييم الموظفين السنوية، ومنحهم إجازة سنوية 30 يوما، وتوحيد درجة الإقامة
في المستشفيات.
وذكر أن النقابة طالبت بمنح الموظفين مبلغ 1.38 مليون دينار، مبينا أن
الشركة طرحت حلاً تكون فيه آلية منح هذه الحوافز على أساس منح الموظفين 50
في المائة مما طالبت به النقابة، أي ما يقارب 700 ألف دينار تقريباً، بحسب
ما تراه النقابة مناسباً، والباقي حسب نتائج تقييم مستوى الأداء. وحمل
الحديد ما وصلت له الأمور من إجراءات تصعيدية، الى عدم معالجة الخلل بتحسين
رواتب العمال البالغ عددهم 1200.
وبين أن العمال بمختلف مسمياتهم الوظيفية، التحقوا بمواقع الاضراب في
العقبة وارحاب وماركا الشمالية والكرك والمقابلين مباشرة من دون الذهاب
لمواقع العمل لختم بطاقات دوامهم، وسيستمر التجمع في موقع الإضراب حتى
انتهاء الدوام الرسمي.
وأضاف: "نحرص على عدم قطع التيار عن المواطنين" بأي حال من الأحوال، وقد
قامت النقابة بدورها في مواقع العمل باستمرار التزويد الآمن للكهرباء طيلة
الأيام الماضية وتعزيز الورديات العاملة والتعاون التام مع مهندسي الورديات
للتعامل مع الحالات الطارئة بكل مهنية عالية".
من جهته قال عضو النقابة محمود الحياري إن النقابة بذلت جهودا كبيرة من أجل
التوصل إلى اتفاق يلبي طموح العمال، إلا أنها باءت بالفشل، نتيجة تعنت
ورفض إدارة الشركة مما اضطر النقابة لاستخدام حقها القانوني بالتوقف عن
العمل وإعلان الإضراب وذلك بسبب محاولات إدارة الشركة خلال الفترة الماضية.
وكان نحو 1200 عامل من عمال شركة توليد الكهرباء المركزية بدأوا اضرابا
مفتوحا عن العمل منذ ثمانية ايام احتجاجا على عدم الاتفاق مع إدارة الشركة
حول مطالبهم بتحسين رواتبهم.
من جهة اخرى توقفت الفرق الفنية التابعة للشركة الأردنية للكهرباء التي
تعالج أعطال التيار الكهرباء "الطارئة" في المنازل والشوارع عن العمل منذ
الأمس، في معظم مناطق الاختصاص التابعة لها في عمان والزرقاء والبلقاء
ومادبا.
واقتصرت تعليمات هذه الفرق على "معالجة الحالات الطارئة التي تتضمن خطرا
على حياة المواطنين فحسب. ومن اصل تسع فرق فنية ابقيت فرقتين قيد العمل،
تضمان 14 عاملا فقط. وتقدر الأعطال الفنية التي تقع في مختلف المحافظات
يوميا بين 70 ــــ 100 عطل.
وحملت النقابة المستقلة لعمال الكهرباء إدارة الشركة مسؤولية إي اطفاءات
للكهرباء عن البيوت والمؤسسات والشركات قد تنتج عن غياب فرق الأعطال عن
العمل، موكدة أن هذا الاجراء يأتي في اطار سلسلة من الإجراءات التصعدية.
بدروه اكد نقيب النقابة المستقلة لعمال الكهرباء احمد مرعي لـ"السبيل"
إصرار العمال على المضي قدما في الإضراب حتى الحصول على مطالبهم.
ولفت مرعي الى ان نشر شركة الكهرباء إعلان تهديد بفصل للموظفين "شعلل
الأمور"، وأوقد نيران الغضب الشديد "لدى العمال، وجعلهم يتمسكون أكثر
بالمضي قدما بتنفيذ الإضراب.
ورفض مرعي "حجة" إدارة الشركة القائلة بإن الإضراب غير قانوني، كونه صادرا
عن النقابة المستقلة لعمال الكهرباء التي تأسست مؤخرا، وسط رفض طلب ترخيصها
من وزارة العمل، استنادا لقانون العمل الذي يمنع تكوين نقابتين في نفس
المجال، ما يتعارض مع تعديلات الدستور التي تدعو للتعددية النقابية فضلا عن
الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن.
وأكد مرعى توافد العمال من جميع مقرات الشركة الكائنة بالزرقاء والبلقاء
ومادبا ومناطق العاصمة عمان الى خيمة الاعتصام في راس العين، لافتا الى
مشاركة أكثر من 2000 عامل في الإضراب من اصل 2400، وفي حال استثناء
المهندسين والإداريين والمدراء "نجد إن الأغلبية التفت حول النقابة
المستقلة".
وأضاف إن العمال ليسوا متغيبن عن العمل بل هم مضربون عنه لحين الحصول على حقوقهم، مؤكدا اعتبار العمال لتهديد الشركة "لا قيمة له ".
وذكر إن النقابة ستنفذ إجراءات تصعيدية ضمن خطة معينة تم وضعها خلال الأيام
المقبلة، في حال لم تتم تلبية مطالبهم، منها تنظيم مسيرة يوم الخميس
المقبل تنطلق من مقر الإضراب في راس العين إلى امام الكلية الإسلامية بجبل
عمان، حيث يعقد الاجتماع السنوي لمساهمي شركة الكهرباء الوطنية.
وقال ان العمال سيعبرون في هذه المسيرة عن احتجاجهم ورفض الشركة التفاوض
معهم وللمطالبة بحقوقهم. وقال إن الشركة والحكومة ترفضان التفاوض معهم من
منطلق "عدم شرعيتهم" إلا انه يرى إن التفاف "هذا الكم الهائل" من العمال
حول النقابة المستقلة اقوي دليل على شرعيتها وقانونيتها.
في سياق متصل أعلنت اللجنة التحضيرية لتأسيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة تضامنها مع مطالب العاملين.
وعبرت اللجنة عن "قلقها الشديد" من محتوى بيان إدارة "شركة الكهرباء
الأردنية والذي يتضمن تهديد العاملين المضربين عن العمل بالفصل ان استمروا
في إضرابهم.
وحذرت إدارة شركة الكهرباء الأردنية من محاولة المس بأي عامل نتيجة مشاركته
في الإضراب؛ لأن هذا العمل ستكون عواقبه وخيمه ولن نتهاون في الرد على أي
محاولة للتعرض للعاملين المضربين، الأمر الذي سيدفع جميع القطاعات العمالية
للوقوف وقفة رجل واحد مع زملائهم المضربين في شركة الكهرباء الأردنية.
