وجاء ذلك بعد التصويت على منعه من أداء مهامه الرسمية في أعقاب محاولته فرض الأحكام العرفية هذا الشهر.

وصوّت البرلمان الكوري الجنوبي، اليوم السبت، لصالح عزل الرئيس يون سوك يول بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية وتقييد حرية البرلمانيين في الثالث من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وشهدت الجمعية الوطنية (البرلمان) تصويتًا حاسمًا أقرّ قرار العزل بأغلبية 204 أصوات مقابل 85، ما أدى إلى تعليق صلاحيات الرئيس يون فور تسليم نسخ من وثيقة العزل له وللمحكمة الدستورية.

وسيكون على المحكمة الدستورية البت في مصير يون خلال مدة أقصاها 180 يومًا، لتحديد ما إذا كان سيُعزل نهائيًا من منصبه أو يُعاد إليه سلطاته.

في حال قررت المحكمة عزله، سيتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الرئيس المؤقت إلى حين إجراء انتخابات رئاسية جديدة في غضون 60 يومًا.

ويواجه يون تحقيقًا جنائيًا منفصلًا بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية، كما أصدرت السلطات قرارًا بمنعه من السفر إلى الخارج. ومع ذلك، أعلن الرئيس في خطاب ألقاه يوم الخميس الماضي أنه لن يستقيل، وتعهد بـ"القتال حتى النهاية".

كما دافع عن قراره بفرض الأحكام العرفية، معتبرًا أنه كان ضروريًا لحماية البلاد من سياسيين محليين "يهددون الديمقراطية"، وفق تعبيره.

وكانت المعارضة بقيادة الحزب الديمقراطي قد قدمت مذكرة عزل أولى في السابع من ديسمبر/كانون الأول، لكنها فشلت آنذاك بسبب مغادرة نواب حزب سلطة الشعب، الذي ينتمي إليه الرئيس، قاعة البرلمان، مما حال دون اكتمال النصاب القانوني. ومع ذلك، نجحت المعارضة هذه المرة في تأمين 204 أصوات من أصل 300 مقعد، متجاوزة الحد الأدنى المطلوب لاعتماد قرار العزل وهو 200 صوت.

ويأتي هذا التطور وسط اضطرابات سياسية غير مسبوقة في كوريا الجنوبية، مما يضع النظام الديمقراطي في البلاد أمام اختبار صعب قد يترك تأثيرًا عميقًا على المستقبل السياسي للدولة.