- الشخص الذي سيشغل مقعد النائب في حال الفصل سيكون من مقعد الشباب.. والإجراءات القانونية أمام المحكمة الحزبية لم تؤكد الفصل النهائي حتى الآن
- التقاضي أمام المحكمة الإدارية قد يستغرق عامًا كاملًا أو أكثر.. واختلاف التفسيرات القانونية يعقد عملية تحديد من سيشغل المقعد
- المجلس السياسي والمركزي صوتا بالإجماع على قرار الفصل.. وامتنعت عن التصويت رغم الضغوط الداخلية دفاعاً عن مصلحة الحزب وليس لأن العضو يستحق الاستمرار في تمثيله
خاص - أكدت الدكتورة رولا الحروب الأمين العام لحزب العمال رداً على الاشاعات التي تتحدث عن أن الحزب قام بفصل النائب محمد الجراح بهدف أن تحل الأمين العام مكانه في مجلس النواب، بأن الشخص الذي سيشغل مكانه في المجلس في جال تأكد الفصل سيكون من مقعد الشباب صاحب المرتبة الخامسة ضمن القائمة، حيث سيتم اختياره بناءً على أحكام القانون.
وأوضحت في حديثها لـ"أخبار البلد"، ان التفاصيل يجب أن يتم توضيحها بدقة لتجنب انتشار الشائعات، مبينةً أنه لم يتم فصل العضو المعني حتى الآن بسبب وجود إجراءات قانونية أمام المحكمة الحزبية الخاصة بالحزب، حيث يحق له الاعتراض على قرار فصله خلال أسبوع من تاريخ تبليغه، وإذا لم يقدم اعتراضا خلال هذه المدة يصبح القرار نهائيًا.
وأضافت أنه في حال قدم اعتراضا، ستعيد المحكمة الحزبية النظر في القضية من جديد، وستقوم بالتحقيق في المخالفات الموجهة إليه، وبعد ذلك، يمكن للمحكمة الحزبية أن تعدل قرار المكتب السياسي، إما بإلغائه أو تأكيده، وإذا تم تأكيد القرار، يستطيع العضو المتضرر الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية، حيث يمر التقاضي بمستويين، ما يعني أن الإجراءات قد تستغرق قرابة عام.
وأشارت الى أنه حتى بعد انتهاء مرحلة المحكمة الإدارية، ستكون هناك خطوات أخرى، مثل اللجوء إلى الهيئة المستقلة للانتخاب التي ستقرر بناءً على النصوص القانونية من سيشغل المقعد بدلاً منه، ومع ذلك، هناك اختلافات في تفسير النصوص القانونية بين المختصين، مما يعني أن مسألة من سيخلفه في القائمة لا تزال غير واضحة تماماً، حيث يجعل هذا التعقيد القضية تمتد لفترة طويلة، قد تصل إلى سنة أو سنة ونصف، وربما ينتهي عمر المجلس قبل الوصول إلى قرار نهائي.
وتابعت :"أما فيما يتعلق بقرار الحزب بفصله، فإنه لم يكن قراراً عبثياً، فالمكتب السياسي اتخذ هذا القرار بالإجماع، وكذلك المجلس المركزي، باستثناء صوت واحد امتنع عن التصويت وهو صوتي، هذا القرار جاء بعد ثلاثة أشهر من الضغوط والتوترات داخل الحزب، وأنا شخصياً، كنت أتصدى للضغوط دفاعاً عن مصلحة الحزب، وليس لأن العضو يستحق الاستمرار في تمثيله".
ومن جهة أخرى، قال النائب محمد الجراح في تصريحات صحفية إنهُ يدرس قرار حزب العمال بفصله من عضوية الحزب مع خبراء قانونيين من أجل إتخاذ القرار المناسب.
ولفت الى أن فصل النائب يمر بمراحل عدة، مشيرا إلى أنه سيلجأ للطعن في القرار نظرا لكون القانون يعطي للنائب حق الطعن، مبينا أن القرار النهائي سيكون بيد القضاء.
يذكر أن المكتب السياسي لحزب العمال كان قد اتخذ قراراً يقضي بفصل النائب محمد الجراح من عضوية الحزب، كخطوة تسبق القرار القطعي الذي تبت فيه المحكمة الحزبية لاحقاً.
