سلّط النائب محمد المراعيه خلال مناقشة البيان الوزاري الضوء على الاختلالات الجسيمة في إدارة الشركات الكبرى وتأثيرها على مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

وقال إن الحديث عن التنمية الحقيقية والإصلاح الاقتصادي لا يمكن أن يكتمل دون النظر إلى السياسات الإدارية والمالية التي تنتهجها بعض الشركات العملاقة التي تمثل ركيزة اقتصادية للمملكة، مثل الفوسفات، البوتاس، والإسمنت، مضيفًا أن هذه الشركات، باتت اليوم عنوانًا للفجوة الكبيرة بين شعارات التنمية والواقع الذي يعيشه المواطنون، خصوصًا في المناطق المحيطة بها.

ونوّه المراعيه إلى أن منح رواتب خيالية لقيادات هذه الشركات يشكل صدمة للمواطن البسيط الذي يكافح لتلبية احتياجاته الأساسية، فهل يعقل أن يتقاضى رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات راتبًا يتجاوز 30 ألف دينار شهريًا؟، بينما نجد المجتمعات المحلية التي يفترض أن تكون المستفيد الأول من وجود هذه الشركات تعاني من الإهمال وغياب المشاريع التنموية الحقيقية.

أما على الصعيد الإداري، فإن السياسات التي تُطبق داخل هذه الشركات أصبحت تهدد الاستقرار الوظيفي وتحطم الثقة بين الموظفين وإدارتهم، مضيفًا أن أحدث مثال على ذلك هو التعميم الأخير الصادر عن شركة الفوسفات، الذي يلزم المديرين بتقييم الموظفين بتقدير "ضعيف" بشكل إجباري، تمهيدًا لإنهاء خدماتهم، فلم يتم اللجوء إلى هذه السياسات التي تُقلل من شأن العنصر البشري، وهو الأساس في أي عملية إنتاجية وتنموية؟، وفقًا للنائب المراعيه.

وأشار إلى أن عدد موظفي شركة الفوسفات في عام 2001، تجاوز 10,000 موظف، وكانت تمثل أحد أهم أذرع التنمية المجتمعية في المناطق التي تعمل فيها. أما اليوم، فقد تقلص هذا الدور بشكل واضح، وأصبحت الشركة تُدار بمنهجية تُعزز التربح الشخصي على حساب التنمية الوطنية.

واستطرد المراعيه قائلًا إن السؤال الذي يجب أن نطرحه جميعًا: أين نحن من العدالة في توزيع مكتسبات هذه الشركات؟ وكيف يمكننا إعادة توجيه سياساتها لتخدم أهداف التنمية المستدامة؟