رصدت كاميرات  لليوم الثاني على التوالي انشغال عدد من أعضاء مجلس النواب باستخدام هواتفهم الشخصية خلال رد المجلس على البيان الوزاري لحكومة الدكتور جعفر حسان والذي ستمنح الثقة أو تحجب بناء على ما جاء به.

واعتبر نشطاء أن استخدام الهواتف خلال جلسة حساسة ومهمة يعود استخفافا بحقوق الأردنيين وتقاعسا عن تأدية الواجب التشريعي والرقابي للنواب الذين وصلوا إلى المجلس بدعم كتلهم ومؤازريهم.

وطالبوا رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بتطبيق النظام الداخلي على مهملي الجلسات ومستخدمي الهواتف النقالة، أسوة بقراره المتعلق بتطبيق النظام الداخلي على المتغيبين عن الجلسات وعلى المدخنين تحت قبة البرلمان.

وكان الصفدي حذر زملاؤه النواب من التدخين تحت القبة.

وقال الصفدي:" رجاءا الدخان تحت القبة ممنوع".

ودعا إلى التصويت لإخراج أي نائب من المجلس في حال قام بالتدخين.

ويواصل 91 نائبا مناقشتهم  البيان الوزاري، في كلمات تقرأ امام الحكومة.

كان المجلس استمع خلال جلستين رقابيتين، الاثنين، الى 43 نائبا، أكدوا في كلماتهم على اهمية المضي في تحديث الرؤية الأقتصادية وتحسين الوضع المعيشي للمواطن.

ومنح المجلس كل نائب مدة 10 دقائق ومنح الكتلة الحزبية 15 دقيقة لمناقشة البيان الوزاري.

ويصوت النواب على الثقة سنداً لأحكام المادة (53) والبند (4) من المادة (84) من الدستور وعملاً بأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (86) من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تحدد كيفية التصويت على الثقة

وشرع مجلس النواب الاثنين بمناقشة البيان الوزاري الذي تقدمت به حكومة الدكتور جعفر حسان الى المجلس.

وتخلل عقد الجلسات تنبيه وجهه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، بتطبيق النظام الداخلي بحق النواب المتغيبين ، معللا ذلك بأهمية حضور جلسات مناقشة البيان الوزاري الذي يستمع اليه رئيس الوزراء واعضاء فريقه الوزاري.

وكان أول المتحدثين النائب ديمة طهبوب، خلال الجلسة التي حضرها رئيس الحكومة جعفر حسان، والفريق الوزاري.