مصادر موثوقة أكدت لـ"أخبار البلد" بأن نائبًا أسبق لا يزال يقبع في السجن منذ فترة طويلة حرك شكوى ضد محامين وبعض شركائهم ممن استولوا على ثروته الكبيرة، والمشكوك في شرعيتها ومصدرها والجهة التي منحته إياها، قبل أن يتنازل عنها لصالح زوجتيه الاثنتين ليكتشف أن أمواله، وهي بالمناسبة بعشرات الملايين، والتي سجلها أو تنازل عنها بمحض إرادته المنفردة لصالح "أم عياله" وزوجته الجديدة، قد تم السطو عليها وأخذها عنوة من خلال تواطؤ بين محامين وآخرين حصلوا على وكالات وتصرفوا بملايينه التي ضاعت وتبخرت فجأة، بينما هو يمضي فترة محكومية في السجن منذ سنوات ولا يزال يقبع في السجن.

بالمناسبة، النائب الأسبق المعني والمقصود بهذا الخبر كان ممثلًا عن إحدى دوائر عمان قبل دورتين، قبل أن يقع في فخ أعماله ونشاطه المشبوه، والذي كان سببًا في دخوله السجن، حيث فقد أكثر من 40 مليونًا جراء عملية احتيال وتحايل وتزوير وتواطؤ من الحلقة الأقرب إليه وقد قام بتسجيل شكوى أمام الادعاء العام، الذي أمر بعد التحقيق في وقائعها بإحالتها إلى المحكمة المختصة في عمان، والتي لا تزال تنظر فيها إلى الآن.