فترة الربع الأول من كل عام عادة ما تشهد الاسواق أكبر كمية من الإفصاح ونشر المعلومات ومنها أداء الشركات عن فترة
الربع الأخير من العام الماضي وفترة العام الماضي بأكمله إضافة إلى قرارات الشركات بخصوص نسب توزيع الأرباح السنوية على المساهمين سواء الارباح النقدية او الاسهم المجانية كذلك المعلومات التي يتم الإفصاح عنها خلال انعقاد الجمعيات العمومية السنوية للشركات المساهمة وبالتالي عادة ما تتوفر محفزات مختلفة خلال هذه الفترة لمختلف شرائح المستثمرين للشراء أو البيع استناداً إلى المعلومات والبيانات المنشورة وبالتالي تشهد هذه الفترة نشاط ملحوظ في تداولات الأسواق بسبب إعادة ترتيب المحافظ الاستثمارية، ومعظم أسواق المنطقة كان تفاعلها إيجابياً خلال الربع الأول من هذا العام مع نتائج الشركات بعد تركيز المستثمرين على العوامل الداخلية وعدم الالتفات الى العوامل الخارجية وفي ظل تحسن أداء معظم مؤشرات أسواق المال العالمية وفي مقدمتها الأسواق الأمريكية وأداء سوق الأسهم السعودي وسوق دبي المالي وهما أكثر الأسواق المالية موضع متابعة واهتمام المضاربين في سوق عمان المالي حققا إنجازات قياسية خلال الربع الأول من هذا العام وتم تعويض جزء من الخسائر المتراكمة الناتجة عن التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية وأزمة الديون السيادية الأوروبية والأحداث الجيوسياسية في المنطقة وحيث ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودي بنسبة 23% وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 24.6% مستفيدين من تحسن ونمو ربحية الشركات ونمو توزيعاتها إضافة إلى مؤشرات اقتصادية ومالية إيجابية وانعكس هذا التحسن على قيمة التداولات نتيجة اتساع قاعدة المضاربين في هذه الأسواق والتفاعل المحدود لمؤشرات سوق عمان المالي مع هذه الاسواق بالرغم من نمو الأرباح الإجمالية للشركات المدرجة تعود أسبابه إلى عدة عوامل بعضها مرتبط بوضع الاقتصاد الأردني بصورة عامة باعتبار أن السوق المالي هو مرآة الاقتصاد حيث أن الأخبار السلبية المتتالية عن ارتفاع في العجز في الموازنة نتيجة الارتفاع المتواصل في حجم النفقات وارتفاع مستوى الدين وتراجع التدفقات الاستثمارية الأجنبية وانخفاض الاحتياطيات الأجنبية إضافة إلى عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي والذي انعكس سلباً على الاستثمار في السوق سواء من المستثمرين الأردنيين أو غير الأردنيين والذي أدى إلى ارتفاع حجم الودائع لدى البنوك لانخفاض مخاطرها والتفاعل المحدود لسوق عمان المالي مع موجة التفاؤل التي سادت معظم أسواق المنطقة أدت إلى ارتفاع قيمة التداولات في سوق عمان المالي نتيجة ارتفاع سيولة المضاربين واستغلال بعض المستثمرين توفر فرص استثمارية هامة على أسهم بعض الشركات المدرجة وخاصة الشركات التي تميزت بارتفاع توزيعاتها النقدية ونمو مميز في قيمة ارباحها وقرار البنك العربي بإعادة شراء جزء من أسهمه عزز من الطلب في السوق على اسهم البنك وأعطى مؤشرات على أن أسهمه تباع بأقل من قيمتها العادلة وتحسن أداء سعر السهم انعكس بصورة إيجابية محدودة على أداء مؤشر السوق والاستثمار غير الأردني ما تزال تداولاته محدودة وحيث يتابع تطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد والتحول الى اسواق اقل مخاطرة واكثر سيولة وما تزال البنوك متشددة في منح القروض والتسهيلات للمضاربين والمستثمرين في السوق مما يؤثر سلبا على سيولة السوق وسيولة الشركات المدرجة إضافة إلى معاناة عدد كبير من الوسطاء والذي له تأثير سلبي على منح التسهيلات لعملائهم لزيادة حجم التداول.
وإعادة توظيف جزء من الأرباح السنوية الموزعة على المساهمين في السوق لم تظهر تأثيراتها الإيجابية بصورة واضحة نتيجة اهتمام المستثمرين بالاحتفاظ بالسيولة اضافة الى استحواذ البنوك على حصة هامة من هذه التوزيعات لتسديد اقساط قروض المستثمرين كما ان جزء هام من الارباح الموزعة والذي يعود لمساهمين غير اردنيين يتم تحويلة
مستشار في بنك أبوظبي الوطني للأسواق المالية
زياد دباس
