اخبار البلد_ قال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري إن ‏جرائم تزوير المستندات والوثائق وتزييف العملات تشكل واحدة من أخطر وأهم الجرائم التي نشهدها على المستوى العالمي منذ عقود وهي الأكثر انتشارا لما تمثله الكلمة المكتوبة من قيمة إثبات في مختلف التعاملات بين الأفراد والشركات والمؤسسات وهى جرائم تتطلب خبرة فنية دقيقة، وأساليب‏ علمية حديثة، وأدوات متقدمة لكشفها.

وأضاف البراري في افتتاح دورة تدريبية حول الأساليب الحديثة للكشف عن التزييف والتزوير - التي ينظمها ديوان المحاسبة بالتعاون مع جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين أن العمل الرقابي يشمل الكشف عن أساليب التزييف والتزوير وخاصة في المستندات والوثائق.

وأوضح البراري أن من مهام ديوان المحاسبة تتضمن مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وحساب الأمانات والسلفات والقروض والتسويات والمستودعات على الوجه المبين في قانون ديوان المحاسبة، وتقديم المشورة في المجالات المحاسبية للجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والرقابة على الأموال العامة للتأكد من سلامة إنفاقها بصورة قانونية وفاعلة، والتأكد من سلامة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والتثبت من أن القرارات والإجراءات الإدارية في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تتم وفقا للتشريعات النافذة .

وقال البراري إنه مع تطور طرق وأساليب التزييف‏ والتزوير فقد استحدثت مختلف الدول إدارات متخصصة لمواجهة هذا الخطر حيث تم تخصيص جهات لفحوص المستندات والتوقيعات ، وأوراق الكتابة والأحبار وعمرها، وفحص المستندات موضوع الطعن وأسلوب كتابتها، واحتمال تضمنها لتحشير أو محو أو إضافة، أو كان التوقيع على بياض.