أخبار البلد- عمر شاهين - ما تزال قضية الطفل أكرم محمد حامد الصاحب معلقة في بلدية اربد بعد أن فقد طحاله وأصيب عجز صحي، بقيمة خمسين % اثر وقوع عربة نفايات عليه في حي حنينا شمال وسط مدينة اربد منذ ستة أعوام .

وبعد أن حكمت المحكمة بالتعويض المادي مع التكافل والتضامن للتعويض عما نتج من ضرر أقرت المحكمة بان البلدية هي الممسؤولة ، بدا رئيس لجنة البلدية الباشا غازي الكوفحي بإيقاف صرف قيمة بقية الشكات، وفي خطوة غير إنسانية وأخلاقية ومخالفة لأمر المحكمة بدا الكوفحي بمحاولة ابتزاز والد الطفل وإثارة المشاكل بينه وبين المدير القانوني، وكذلك محاولة تحميل عامل الوطن  نصف المبلغ، بالرغم من أن راتب العامل لا يتجاوز 200 دينار بالشهر وتم الحادث أثناء قيام العامل بواجبه  فكيف تتخلى بلدية عن مسؤوليتها، لتلقيه على مسؤولية العامل، وتسعى إلى  حرمان الطفل من حق تعويض مالي نتاج خسارة جسدية، وثمن للعلاج هذا عدى المعاناة النفسية التي حصلت لأهله الذي استمروا بعاجه لسنوات طويلة ولن تنتهي هذا العام لان الطفل عاجز بنسبة كبيرة جدا قدرت بخمسين بالمئة.

والد الطفل استعان بنواب اربد ولم ينفعه احد، ويستنجد الآن بجلالة الملك لينقذه من جور الكوفحي ، بعد أن لم يتدخل وزير البلديات ، ويود تقديم شكوى لديوان المظالم.

يذكر ان المعاملة القاسية من قبل الباشا باتت مكررة وذكر منها كثيرا في الإعلام، ومن المعلوم أن رئيس لجنة بلدية اربد الباشا غازي الكوفحي سرب في انتخابات بلدية ونيابية سابقة ولم يحقق أصوات تبيض الوجه، فهل يفعل هذا انتقاما من المحافظة التي لم تعطه أصواتها ...؟؟؟